الحكم الإضافي في أصول الفقه : دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية

الملخص AR

هذا البحث يتناول قضية تنزيل الأحكام الأصولية على الأدلة التفصيلية الواقعة في الشريعة، و نسبة هذه الأحكام إلى المجتهد الناظر فعلا في الدليل الجزئي، و اختبار مدى سلامة التقعيد و أطراده أثناء تنزيله على الواقع، و الواقع هنا هو الأدلة الشرعية التفصيلية في الكتاب و السنة المضافة إلى مجتهد معين.

لقد وجد الباحث أن بعض الأحكام الأصولية لا تطرد أثناء تنزيلها على الأدلة التفصيلية، و إضافتها إلى نظر مجتهد معين، و ذلك لأن التقعيد الأصولي بني بعيدا عن واقع هذه الأدلة في بعض الأحيان، و قام في جانب منه على أدلة و افتراضات مقدرة في الأذهان، بالإضافة إلى غلبة التجريد على المناهج الأصولية، و التي جعلت بعض أحكام أصول الفقه تبتعد عن الميدان الذي وضعت لتعمل فيه.

إن الحكم الإضافي يمثل أداة من أدوات التقعيد، بل هو المحك الحقيقي الذي نختبر عنده سلامة التقعيد، و عدم مجافاته لطبيعة الأدلة الشرعية التي يعلمها المجتهدون في الشريعة، و صاحب التقعيد يجب أن ينطلق من العلم بالجزئي مع العلم بالكلي، و هذا المحك وصل من خلاله الباحث إلى أن قيام التقعيد الأصولي على المنهج التجريدي النظري لم يحقق كامل الغاية من أصول الفقه، و لابد من بناء التقعيد الأصولي على منهج الاستقراء، و هو منهج واقعي ينطلق من الأدلة الجزئية ليؤسس الكليات التي تنطبق على هذه الجزئيات و لا تجافيها.