أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية 1999-2012

العناوين الأخرى

The impact of political reform on political participation Jordan 1999-2012

مقدم أطروحة جامعية

الخلايلة، هاشم سلمان حمد

مشرف أطروحة جامعية

خلف، محمد رضا محمود

أعضاء اللجنة

تيم، فوزي أحمد أحمد
السعد، سعد فيصل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الآداب و العلوم

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع عملية الإصلاح السياسي في الأردن للفترة 1999-2012، و تحديد مفهوم المشاركة السياسية في إطاريها النظري و العملي و أهميتها في الأردن، و التعرف على آليات التفاعل بين عملية المشاركة السياسية و القرار السياسي في الأردن، مع إبراز أثر الإصلاح السياسي على قنوات المشاركة السياسية في الأردن.

و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و التاريخي و ذلك من خلال جمع المعلومات و الحقائق و الوقائع السياسية عن عملية الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية و ترتيبها من مصادرها الأولية و الثانوية عبر الوثائق الرسمية و الأدبيات المنشورة، و من ثم تحليل تلك الحقائق و المعلومات و تفسيرها، لتكون أساسا لفهم المشكلات بطريقة منطقية، و تحليلها و تفسيرها بهدف الوصول إلى استنتاجات تساعد في فهم أوضاع الحاضر و التخطيط للمستقبل.

و تمكنت الدراسة من إثبات صحة فرضيتها القائلة : وجود علاقة طردية بين الإصلاح السياسي و عملية المشاركة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن توصلت الدراسة لعدد من الاستنتاجات و التي كان أبرزها : 1.

إن واقع الإصلاح السياسي في الأردن كان حافلا بالانجازات من خلال تبني جلالة الملك عبد الله الثاني لهذه المهمة، التي تكللت بتشريع عدد من القوانين التي تخص الحياة السياسية في البلاد.

2.

إن للمشاركة السياسية أهمية كبيرة كونها ضرورية على صعيد الفرد و المجتمع و الدولة، لأنها العملية التي يؤدي من خلالها الفرد دورا في الحياة السياسية لمجتمعه، و تحقق للمجتمع المساواة في توزيع الموارد بين أبناء الشعب الواحد، و تحقق للدولة الوحدة الوطنية عن طريق إدماج المواطنين و بشكل متزايد في الحياة العامة.

3.

إن للإصلاح السياسي أثر كبير على قنوات المشاركة السياسية من خلال زيادة مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة، و الاهتمام بالنقابات المهنية التي لها دور مهم في الحياة السياسية من خلال الشرائح الاجتماعية المنتمية لتلك النقابات، و المصادقة على المقترحات المتعلقة بإصدار قانون الأحزاب السياسية، و قانون الانتخابات و قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، و فضلا عن العمل على تحسين دور المرأة في المشاركة السياسية، باعتبارها من ركن مهم في المجتمع الأردني الجديد.

و اقترحت الدراسة توصيات جاءت استنادا إلى الاستنتاجات كان من أبرزها : 1.

الحفاظ على مبدأ الشفافية عند المباشرة بالفعاليات الحكومية و القطاعات الأخرى المهمة في المجتمع، من خلال الانفتاح على الجمهور، فيما يتعلق بأهداف السياسات العامة و القرارات التي تتخذها الدولة، و ذلك من خلال الممارسات الديمقراطية و منها الانتخابات البرلمانية.

2.

الاهتمام بقنوات الاتصال بين الأفراد العاديين و أجهزة السلطة، و التي تشمل قنوات الدخول السياسي و منها وسائل الاتصال الجماهيري و الأحزاب و الهيئات التشريعية و القضائية و الدوائر الحكومية، فضلا عن تظاهرات الاعتراض و الإضرابات السلمية، و غيرها من المظاهر المعلنة، التي لا تحمل مضامين عنف.

3.

نشر الوعي بالحقوق المدنية و السياسية و صيانتها، و النظر إليها على أنها من القضايا الأساسية لحماية الحريات و حقوق الإنسان، و منها حريات التعبير و الصحافة و الإعلام و التجمع.

4.

العمل على إقامة دولة المواطنة و سيادة القانون و تكافؤ الفرص، حيث تكون المواطنة هي أساس العقد الاجتماعي بين المواطنين و السلطة، و يكون الجميع تحت حكم القانون متساوين، و لا استثناءات غير قانونية لأحد.

5.

تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد و حماية المال العام من خلال : تأكيد التفويض المستقل للنائب العام، و تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، بما في ذلك تطوير قوانين ديوان المظالم و ديوان المحاسبة و هيئة مكافحة الفساد، و التوصية بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، و وضع تعريف قانوني محدد و دقيق للفساد، و تعيين المؤشرات المختلفة على وجوده و قياسه، و أدوات مكافحته.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الإصلاح السياسي
• المشاركة السياسية
• القرار السياسي
• الأحوال السياسية
• الأردن

عدد الصفحات

200

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-688927