التأصيل في مجال إدارة الاقتصاد و حفظ المال العام

الملخص AR

تدور فكرة البحث حول كيف يتم تأصيل إدارة الاقتصاد و حفظ المال العام حيث يكون جميع الناس مكلفون بالمحافظة عليه دون استئثار واحد منهم بمنصب أو قوة، و على الدولة إدارة الاقتصاد حيث إن ولي الأمر مكلف من قبل الله تعالى بحماية هذا المال لما للدولة من القوة و السلطة للمحافظة عليه لأن الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين في الدولة باستغلال وظائفهم يهدد الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي، و يرجع أهم أسباب الاعتداء على المال العام من قبل الموظفين بإبعاد الشريعة الإسلامية من التطبيق و العمل بالقوانين الوضعية و المنفعة الشخصية الحزبية، و لهذا وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط و حدود للتصرف في المال العام طبقها الرسول صل الله عليه و سلم و أصحابه رضي الله عنهم على أنفسهم و أقرب الناس إليهم و هم أهم من يقتدي بهم، كان هذا متضمن في ثلاث مباحث : الأول : الإطار النظري للبحث، الثاني : وسائل إدارة المال العام في الدولة الإسلامية، الثالث : تطبيق إدارة المال العام في الدولة الإسلامية خرجت جمعيها بعدد من النتائج أهمها : أن من ضوابط المنهج الرباني العدل بين الطبقات و الشرائح المجتمعية عند استثمار أنشطة اقتصادية مالية تابعة للدولة لا محاباة لبعضنا البعض على حساب الآخر بالسلع و الخدمات و ذلك للانحرافات السائدة في الواقع قال تعالى: (يا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين لِلّه شُهداء بِالْقسط ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى و اتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِير بِما تَعملُون (سورة المائدة الآیة 8 .

و عدم استئثار مسئول الدولة بالمكاسب و المنافع دون غيرهم من الناس و منه الاستئثار الوظائفي للأقارب مما يترتب عليه ندرة الكفاءات و المحاسبة و كثرة الترقيات و الحوافز و أيضا الاستئثار المالي و ذلك باستئثار طائفة من الموظفين بالإمكانيات المادية المتاحة التي يملكها القطاع العام، و بعدد من التوصيات أهمها : تفعيل الضوابط الشرعية لحفظ المال العام ومن هذه الضوابط، العدل الاقتصادي بين الأجيال، رواج و وضوح الأموال...الخ.

و ذلك لأنه ظهر في الوقت المعاصر نخبة من الولاة و الموظفين يستأثرون بالإمكانيات المالية المتاحة بطرفهم و إساءة استعمالها و التصرف فيها لصالحهم.