الإصلاح السياسي في دول الخليج العربي من 1970 إلى 2009

العناوين الأخرى

Political reform in Arab Gulf States from 1970 to 2009

مقدم أطروحة جامعية

علوي، المعتصم بالله داود

مشرف أطروحة جامعية

المشاقبة، أمين عواد مهنا

أعضاء اللجنة

الربابعة، غازي إسماعيل
السعد، سعد فيصل
العزام، عبد المجيد علي

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الآداب و العلوم

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

لقد سيطرت ظاهريتا "الفساد" و "الإصلاح" على الكثير من الدراسات، منذ بداية القرن الحادي و العشرين، و حملت على صورة جادة من المبحث و أساليب معمقة من الدراسة.

و لكن يجب الاعتراف بأن الكتابات العربية في موضوع الفساد السياسي بالندرة النسبية على مستوى النظري أو التطبيقي رغم أهمية الموضوع و علاقته بالعديد من الظواهر السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.

و بما أن منطقة الخليج العربي من أهم المناطق العربية الجاذبة الاستطلاع، فإن كثيرا من الدراسات قد تناولتها بالرصد و التحليل.

مكان موضعا الفساد و الإصلاح من أدق القضايا التي أثيرت منها هذه الدراسة.

فهدفت هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في تفسير مفهوم الفساد و مضامينه و إدراك أهمية الإصلاح و دوره المحوري في إطلاق عملية تنموية شاملة في الدولة الخليجية إلى قيام الحكم الرشيد.

و كشفت مدى التزامها بمبادئ الحكم الرشيد و ركائزه و من ثم الوقوف على طريقة تعامل أنظمة الحكم التي تواجه الإصلاح السياسي فيها.

تناولت هذه الدراسة موضوع الإصلاح السياسي في منطقة الخليج انطلاقا من فرضية مؤداها أن الأنظمة السياسية الخليجية قد وجدت نفسها في حالة من الرضوخ لاستحقاقات الديمقراطية، و الإصلاح و مكافحة الفساد السياسي، و إلا فإنها ستتعرض للارتباك و بالتالي تهديد استمرارها و بقائها، وجود علاقة تبادلية بين الإصلاح السياسي و المشاركة و التنمية السياسية في الدولة الحديثة.

و قد استخدم الباحث ما يعرف بالمنهج الشمولي في هذه الدراسة حيث أخذ بمنهج تحليل النظم، و المنهج الوظيفي، و منهج القرار السياسي، و المنهج التاريخي، و كذلك المنهج الوصفي، و المنهج الإحصائي كما يستخدم الباحث المنهج المقارن و ذلك لمقارنة النظم السياسية من حيث تطويرها و التغيرات التي تطرأ عليها في مراحل التطور المختلفة.

و قد جاءت الدراسة في خمسة فصول ؛ الأول تمهيد حول أهمية الدراسة، و فرضياتها و الدراسات السابقة، و الإطار النظري.

ثم جرى التركيز في الفصل الثاني حول مفهوم عملية الإصلاح و آليات الإصلاح و أدواته.

أما الفصل الثالث انحصر في الحكم الرشيد و مضامينه و دواعي الإصلاح السياسي في دول الخليج العربي.

و تناول الفصل ما قبل الأخير الإصلاح في دول الخليج العربي، و عولجت المملكة العربية السعودية، و دولة الكويت كحالة دراسة و انتهى البحث بالفصل الخامس بمستقبل الإصلاح السياسي في دول الخليج و ابتعت بخاتمة و توصيات.

حيث خلصت هذه الرسالة إلى عدد من الاستنتاجات منها إن الأنظمة السياسية العربية بشكل عام و الخليجية بشكل خاص مشغولة هذه الأيام في التعاطي مع قضايا الفساد و الإصلاح، و ليس من حيث نوع الفساد و أسبابه و دوافعه، بل تجاوز الأمر ذلك ليصل إلى دراسة حجم الفساد و حلقاته و دوائره و قوة مراكزه و ترابط آلياته.

فارتفع درجة الفساد السياسي يؤدي إلى قيام ازدواجية أو ثنائية في النظام السياسي.

و أن كل دول الخليج محكومة بعائلات انحصر فيها التوارث و القيادة السياسية العليا حيث وجدت نفسها، و في سبيل صيانة ذاتها مضطرة إلى الدخول في مراحل الإصلاح و أن الدعوة إلى الإصلاح التي انطلقت في منطقة الخليج العربي قد جاءت م موردين : أولهما ذلك الكم الهائل من المتغيرات الدولية و التي وصلت أفكارها و مبادئها إلى المجتمع الخليجي، و ثانيهما ذلك التوجه الذي سيطر على عقول الكثير من رجال السلطة الذين أرادوا الخلاص من الضغط الداخلي الذي سيؤدي إلى زعزعة أمكنتهم، و ما اعتنقه الآخرون من أن الأخذ بتيارات الإصلاح و البدء فيها سيخفف الضغط الأجنبي.

و توصلت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أبرزها أن على دول الخليج العربي تحويل مفهوم الإصلاح السياسي إلى جزء من الثقافة السياسية الخليجية.

و رفع قدرة المجالس النيابية و الشورية، و حل العداء بينهما و بين الحكومات عن طريق خلق حالة تنافسية حول تقديم الأفضل للناس.

و ذلك إلغاء القوانين والتشريعات التي تعيق تطور الحس الاجتماعي بالحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان.

و حث المؤسسة الدينية و أهل الفكر على الاشتغال المعرفي على صياغة المفاهيم الحديثة و التوفيق بينها و بين الدين و الثقافة الاجتماعية السائدة.

ولا بد من التوجه الجدي نحو بناء المشاركة السياسية و القبول بالتعددية السياسية.

و أخيرا إعادة النظر بشكل أساسي بمكونات الهوية السياسية في الدول الخليجية و ذلك عن طريق جدلية الدولة و الدين، حيث أن الخطاب الديني الانشقاقي لم يحقق انسجاما تاما بين الموروث و بين الحداثة، و لا الحق التاريخي للعائلة الحاكمة أصبح الآن قادرا على بقاء التوازن بين طرفي العقد الاجتماعي في الدولة الخليجية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الإصلاح السياسي
• الفساد السياسي
• الأحوال السياسية
• دول الخليج العربية

عدد الصفحات

255

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-689172