العراق بين العهدين الملكي و الجمهوري 1920-2003 : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Iraq during the royal and republican eras 1980-2003 : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الملا، نوار سعد محمود

مشرف أطروحة جامعية

العزام، عبد المجيد

أعضاء اللجنة

السعد، سعد فيصل
الرفوع، فيصل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الآداب و العلوم

القسم الأكاديمي

قسم العلوم السياسية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى إجراء المقارنة بین نظامي الحكم الملكي و الجمهوري في العراق، من خلال بیان البنیة التنظیمیة لنظامي الحكم الملكي و الجمهوري فیه، و التعرف على الأحزاب السیاسیة الناشطة خلال العهدین، فیما تكمن مشكلة الدراسة بالإجابة عن تساؤل رئیسي هو : أي من نظامي الحكم الملكي أو الجمهوري یعد الأفضل و الأكثر تأثیرا على دیمومة حالة الاستقرار السیاسي في العراق.

و قد اعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحثیة في مباحثها و مطالبها و هي : المنهج البنائي الوظیفي الذي یهتم بدراسة النظام السیاسي، نظرا لكونه كل مركب لأنشطة یقوم بعدد من الفعالیات التي ترتبط فیما بینها بعلاقات الاعتماد المتبادل و هي جوهر الوجود لاستمرار النظام كونه وحدة كلیة، و على المنهج المقارن لأنها أخذت على عاتقها إجراء مقارنة بین النظامین الملكي و الجمهوري و تتبع توزیع الظواهر السیاسیة في كلا النظامین و لمجموع الشعب العراقي الذي یتكون من مجتمعات مختلفة تحمل خصوصیات أثنیة و عرقیة و طائفیة و حضریة و قبلیة، و لبیان مدى تأثیر ذلك على النظامین من حیث استمراریة و تطورهما و التغییرات التي طرأت علیهما في مراحل التطور التاریخي تم استخدام المنهج التاریخي من أجل تفسیر الأحداث التي مرت بالعراق خلال العهدین و علاقتها بالعوامل و الأحداث المعاصرة و الوقوف عند مسببات الأحداث و اتجاهاتها بحیث تساعد في وضع تفاسیر للأحداث المعاصرة و متغیراتها، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي لتناول بنیة المؤسسات السیاسیة في النظامین و دراسة السلوك السیاسي للقائمین على السلطة.

و تمكنت الدراسة من إثبات صحة فرضیتها القائلة، أن نظام الحكم الملكي هو الأفضل للحكم و المساهمة في عملیات الاستقرار السیاسي في العراق، بعد أن توصلت الدراسة لعدد من الاستنتاجات و التي كان أبرزها : 1- إن التجربة البرلمانیة في نظام الحكم الملكي استمرت لثلاثة و ثلاثین عاما، و انتهت بسقوطه في 14 تموز 1958، و قد شهدت تلك الفترة التطبیق الحقیقي للنظام البرلماني الذي یستند على وجود سلطة تشریعیة إلى جانب السلطة التنفیذیة، فیما استمرت التجربة البرلمانیة في نظام حكم الجمهوریة الرابعة لثلاثة و عشرين عاما انتهت عند سقوط النظام السیاسي على ید قوات الاحتلال الأمریكي في التاسع من نیسان 2003، و قد غابت الحیاة البرلمانیة خلال أنظمة الحكم الجمهوریة الثلاثة الأولى، فلم یكن هناك تطبیق فعلي للسلطة التشریعیة من حیث سن القوانین و مراقبة السلطة التنفیذیة لكون السلطة التنفیذیة قد أخذت على عاتقها ممارسة السلطة التشریعیة.

2- إن قیام السلطة التنفیذیة في نظام الحكم الملكي كان مبنیا على مبدأ ثنائیة السلطة، فإلى جانب الملك یوجد رئیس الوزراء في أعلى هرم السلطة التنفیذیة، فیما غاب منصب رئیس الوزراء عن السلطة التنفیذیة في نظام حكم الجمهوریة الرابعة 1968-2003.

3- شهد نظام الحكم الملكي تطبیقا للصلاحیات المتعلقة بإدارة العلاقة بین السلطات في الدولة، حیث حدثت بعض حالات حل البرلمان على عكس النظام الجمهوري الذي لم یشهد مثل هذه الممارسة الدیمقراطیة و ذلك في ظل وجود حزب واحد یسیطر على البرلمان و الحكومة.

و اقترحت الدراسة توصیات جاءت استنادا إلى الاستنتاجات كان من أبرزها : 1- وفقا لتركیبة المجتمع السیاسي العراقي فقد یكون من الأفضل عودة العراق إلى نظام حكم ملكي یكون من خلاله على مسافة واحدة من كل الفرقاء مذهبیا أو سیاسیا أو فكریا، و یكون مظلة لحیاة دیمقراطیة و حزبیة صحیحة، بعدالتها یحد من الصراعات بین الاتجاهات المختلفة.

2- القیام بأخذ رأي الشعب حول النظام المناسب لحكم العراق من خلال الاستفتاء الشعبي الحر، الملكي أَم الجمهوري مع وجوب احترام الفرقاء لما یتمخض عن هذا الاستفتاء من نتائج.

3- تعزیز مفهوم حكومة الظل من خلال السماح بالمعارضة السیاسیة السلمیة لنظام الحكم، و سن التشریعات الدستوریة التي تؤدي المهام الرقابیة المباشرة على عمل الجهاز الحكومي.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

عدد الصفحات

264

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-689896