التأمين التعاوني و دوره التنموي بالمملكة العربية السعودية

الملخص AR

يعد قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في الاقتصادات المتقدمة و النامية على حد سواء، و ذلك من خلال الدور الرئيس الذي تقوم به شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من تشجيع الاستثمارات، و تحفيز النمو الاقتصادي بصورة عامة، ثم مساهمتها المباشرة في تقليل مخاطر الأعمال و التجارة، و تعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور و استقرار النشاطين العام و الخاص.

كما يساعد قطاع التأمين على توفير الأمان لرجال الأعمال و الصناعة عبر تخفيض الأخطار المحتملة في القطاعات التجارية و الاستثمارية، و تقليل الاعتماد على الأسواق المالية المحلية و الدولية في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، و تخفيف الضغوط على المؤسسات المالية المختلفة كالبنوك و شركات التمويل و الائتمان، و يزيد من الثقة لدى القطاعات الإنتاجية و المالية في الاقتصاد القومي و توفير التمويلات الاستثمارية، و يسهم في توفير الموارد المالية و تعبئة المدخرات و توظيفها لخدمة الأهداف التنموية.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دور التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، و ما يسهم في التنمية الاقتصادية، و توفير الموارد التمويلية للاقتصاد الوطني.

كما يناقش البحث العلاقة بين أقساط التأمين التعاوني و بعض المتغيرات الاقتصادية كحجم الاستثمارات و الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة 2005-2013م.

لقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين إجمالي أقساط التأمين و بين حجم الاستثمارات في هذا القطاع و الناتج المحلي الإجمالي، و أن الزيادة في إجمالي أقسام التأمين تؤثر بصورة إيجابية على كل م حجم الاستثمارات و الناتج المحلي الإجمالي.

يوصي البحث بتطوير قطاع التأمين التعاوني بالمملكة، و إحكام التشريعات الخاصة بتنظيم نشاطاته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى زيادة دوره التنموي و مساهمته الاقتصادية، و توسيع نطاق خدماته وجودتها، بالقدر الذي يحقق استراتيجية تنويع المصادر التمويلية للمشروعات التنموية الجديدة بحيث لا تكون عبئا على القطاع الحكومي وحده.