حقوق المدعي بالحق المدني تبعا للدعوى الجنائية-تشريعا و تطبيق : دراسة في قوانين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر و اليمن

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة إلى بيان و دراسة حقوق المدعي بالحق المدني في الإجراءات الجنائية أن في كافة مراحلها، ابتداء بمرحلة التحري و جمع الاستدلالات، ثم التحقيق الابتدائي، فالمحاكمة، فالطعن في الأحكام، استنادا إلى أحكام قوانين الإجراءات الجنائية (الجزائية-بحسب القانون اليمني) في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر و اليمن.

و قد حاولت الدراسة إبراز تلك الحقوق، و تحليل الأحكام المتصلة بها، و بيان الأخطاء في التطبيق و الاختلافات في النص عليها في القوانين الإجرائية المشار إليها، و بشكل خاص التفريق بين الشوق الجنائي و الشق المدني في الدعوى الجنائية (متى ما ارتبطت بها دعوى مدنية).

كما أولت الدراسة أهمية خاصة لحقوق المدعي بالحق المدني في الاشتراك في الإجراءات الجنائية في مرحلتي ما قبل المحاكمة (التحري و جمع الاستدلالات و التحقيق)، و اعتنت أيضا بحق المدعي بالحق المدني في الطعن في الأحكام، و بينت شروط هذا الحق بالنسبة له في استئناف الأحكام و الطعن بالنقض فيها.

و تمخضت عن الدراسة جملة من النتائج و التوصيات، من بينها : • أن من شأن توحيد مدة التقادم بالنسبة للدعويين-الجنائية و المدنية، التي تنظرهما المحكمة الجنائية على أساس الارتباط القائم بينهما أن يحقق الاستقرار المنشود للأحكام و منع قيام الدعويين معا لهذا السبب، ما دامتا مؤسستين على أصل واحد هو الجريمة.

• لا يعد خوضا في الدعوى الجنائية أمام محكمة الاستئناف و لا أمام محكمة أول درجة طلبات المدعي بالحق المدني المتعلقة بإثبات الفعل المكون للجريمة أو الشهود أو الخبرة أو فحص أدلة أو غير ذلك و لا ما يتعلق بارتكاب المتهم لهذه الجريمة أو الضرر الناتج عنها، إذ إن هذه المسائل هي الأساس الذي تقوم عليه الدعوى المدنية، كما تقوم عليه في ذات الوقت الدعوى الجنائية.

• قرار عدم قبول المدعي بالحق المدني أثناء مرحلة التحقيق الصادر عن عضو النيابة العامة له ارتباط مباشر بحقوق هذا المدعي، و لما يمكن أن يسهم به في تحقيق الواقعة كان يجدر بالمشرعين : الإماراتي و اليمني أن يقتديا بالقانون المصري (المادة 199 مكرر) و أن يجيزا الطعن فيه، فهو قرار قضائي، و من شأن إلغائه (إذا كان لذلك محل) أن يحفظ للمدعي بالحق المدني حقوقه في الاشتراك في الإجراءات الجنائية.

• على المشرع اليمني تلافي التداخل الحاصل في نصوصه بين أمر الحفظ كإجراء إداري، تنتهي به مرحلة التحري و جمع الاستدلالات و قرار الأوجه لإقامة الدعوى كقرار قضائي ينهي مرحلة التحقيق الابتدائي، و تبعا لهذا، إلغاء حق المدعي بالحق المدني في استئناف هذا الأمر، و هو الحق المنصوص عليه في المادة 113 إجراءات جزائية يمني.