تحقيق متطلبات الرقابة الإدارية على وفق ممارسات إدارة الموارد البشرية : بحث ميداني في مكاتب المفتشين العامين لعدد من الوزارات العراقية

الملخص AR

تمثل ممارسات إدارة الموارد البشرية و الرقابة الإدارية مجالين معرفيين كانا و ما زالا محور العديد من الدراسات، لكن الجمع بينهما و دراسة العلاقة التي تربطهما و الدور الذي تسهم ممارسات إدارة الموارد البشرية به في تحقيق متطلبات الرقابة الإدارية يمثل دراسة جديدة هي الأولى حسب ما متوفر و ما تم الإطلاع عليه من دراسات في هذا المجال.

تلخص مشكلة الدراسة بمجموعة من التساؤلات، و كان أهمها : هل هناك علاقة بين ممارسات إدارة الموارد البشرية و بين تحقيق متطلبات الرقابة الإدارية في مكاتب المفتشين العامين في العراق ؟ و ما مدى إسهام ممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق متطلبات هذه الرقابة ؟.

تكتسب الدراسة أهميتها في إظهار دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في هذه المكاتب، و أعطاه صورة عن الجوانب التي تحتاج اهتمام أكبر، و معالجة جوانب الضعف و القصور، و تفعيل دور الرقابة الإدارية من خلال تحقيق المتطلبات اللازمة لها.

و تهدف الدراسة إلى تعزيز الدور الرقابي لمكاتب المفتشين العامين من خلال محاولة الدراسة في الكشف عن الأثر المحتمل لممارسات إدارة الموارد البشرية في تحقيق متطلبات الرقابة الإدارية.

و لتحقيق هذا الهدف، أجريت الدراسة على عينة مكونة من (10) مكاتب للمفتشين العامين في العراق التي تعمل في مجال العمل الرقابي للوزارات و الهيئات المستقلة، باستخدام المنهج المسحي الاستطلاعي.

إذ تم استعمال الاستبانة لجمع المعلومات التي أختبرت بعدة مقاييس إحصائية وصفية و استدلالية و باستخدام نظام التطبيق الجاهز للعلوم الاجتماعية (SPSS)، و جرى اختيار عينة قصدية على من هم بدرجة مديري الأقسام و الشعب في مكاتب المفتشين العامين المبحوثة بلغ عددهم 179 فردا.

و اختبرت الفرضيات من خلال استخدام بعض المعالجات الإحصائية.

و كانت أهم الفرضيات هي : ((تؤثر ممارسات إدارة الموارد البشرية معنويا و إيجابيا على الرقابة الإدارية)).

توصل البحث إلى أن ممارسات إدارة الموارد البشرية تلعب دورا كبيرا في تحقيق متطلبات الرقابة الإدارية في المكاتب المبحوثة، و كانت أهم التوصيات هو ضرورة اعتماد و تفعيل نموذج مقترح لنظام تقييم الأداء، و وضع سياسة سليمة في تعيين موظفين جدد تأخذ بنظر العناية متطلبات الكفاءة و النزاهة.