إشكاليات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية : دراسة تحليلية نقدية

الملخص AR

عقود الامتياز التجاري آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ و مؤثر في العلاقات التجارية الداخلية و الدولية على حد سواء.

و مع ذلك لم تقابل بالمعالجة القانونية التي تناسب طبيعتها و أهمية د و رها في النشاط التجاري.

فيفتقر التقنين التجاري بالمملكة العربية السعودية إلى قانون موضوعي ينظم علاقة طرفي عقد الامتياز التجاري، و يقنن الالتزام السابق للتعاقد.

لذا تبحث هذه الدراسة بالتحليل و النقد مدى جدوى و فعالية تطبيق نظام الوكالات التجارية السعودي و الأنظمة الأخرى ذات العلاقة على الامتياز التجاري ؛ لبيان ما إذا كانت هناك حاجة لإطار قانوني خاص بالامتياز التجاري.

قسمت الدراسة إلى ثلاث مباحث رئيسة، يتناول الأول منها تعريف عقدي الامتياز التجاري و وكالة العقود، و المقارنة بينهما.

و يناقش الثاني تنظيم الامتياز التجاري طبقا لنظام الوكالات التجارية و القوانين الأخرى ذات العلاقة بالامتياز التجاري.

و يتناول هذا المبحث كذلك إشكالية غياب التقنين و التزام المانح بالإعلام السابق لإبرام عقد الامتياز التجاري.

و يعرض المبحث الثالث إشكاليات انقضاء عقد الامتياز التجاري في ظل غياب التقنين.