العيب الجوهري و أثره في بطلان الإجراءات القضائية

العناوين الأخرى

Fundamental defect and it's impact on the invalidity of the judicial proceedures

مقدم أطروحة جامعية

العرموطي، سوزان محمد شحادة

مشرف أطروحة جامعية

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين

أعضاء اللجنة

أخو رشيدة، عوض
أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
الزبيدي، عبد الله

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

القاعدة العامة أن المحكمة لا تستطيع أن تحرك الدعوى المدنية من تلقاء نفسها، و إنما تحرك بناء على رغبة المدعي، و يكون دور القاضي مقصورا على نظر الدعوى وفق المعطيات التي أدلى بها كل من المتداعيين، و مقارنتها بالنموذج القانوني، و من ثم إصدار القرار الذي يراه مناسبا.

و هنا يتوجب على كل من الطرفين مراعاة الأسس القانونية في رفع الدعوى من حيث الشكل و / أو المضمون، و ذلك بأن تقام الدعوى بمراعاة الإجراءات القانونية و المواعيد المنصوص عليها وفق الشكل القانوني، و في حال عدم اتباع الشكل المنصوص عليه بالقانون فقد رتب القانون جزاء و هو البطلان أي الوصف القانوني الذي يلحق الإجراء المعيب جراء عدم مراعاة الأسس الشكلية.

و لكل ما ذكر سابقا فإن محور هذه الدراسة يظهر أنه و بالرغم من فرض المشرع الجزاء على مخالفة الإجراء للقانون بأن جعل جزاء ذلك البطلان بنص القانون، إلا أنه لم يضع نظرية خاصة لبطلان الإجراء القضائي لوجود عيب جوهري، و لم يحدد ماهية هذا العيب و تمييزه عما يشتبه به و حالاته، و الأشخاص الذين يحق لهم التمسك به، و مدى تعلقه بالنظام العام من عدمه، الأمر الذي دفع الباحثة إلى البحث في هذا الموضوع.

فقد نصت المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988 على لفظ العيب الجوهري، و لكنها لم توضح المقصود بالعيب الجوهري و إن كان ذلك ليس من اختصاصها و لم تفرق بين العيب الجوهري و ما يشتبه به، و لم تضع ضوابط للعيب الجوهري و على من يقع ؟ كما و أن نصوص المواد (25، 26) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 و تعديلاته ورد فيها من له حق التمسك و النزول عن البطلان، فما هو الوضع بالنسبة للعيب الجوهري أي من له حق التمسك بوجود العيب الجوهري ؟ و ما هو مدى ارتباط العيب الجوهري بالنظام العام، ثم إن عدم وجود تعريف واضح للعيب الجوهري جعل هناك خلطا بينه و بين القاعدة الجوهرية و الجزاء الإجرائي و عدم اتخاذ الإجراء القضائي، و من ثم ما هو دور القاضي حيال وجود هذا العيب ؟ بالإضافة إلى الأثر القانوني الذي يرتبه، أي أن العيب الجوهري هل دائما يرتب أثرا أم لا يرتب أثرا ؟ و ما هو الضرر و ما هو علاقته بالنظام العام و كيفية إثباته ؟ و نظرا لشح المراجع الفقهية التي تثير الطريق للحديث عن العيب الجوهري و بالأخص الأردنية منها، لذلك فقد اتبع في هذه الدراسة منهج تحليل المضمون للأحكام، و ذلك بعرض أحكام محكمة التمييز الأردنية بالإضافة إلى محكمة النقض المصرية.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون
• القانون المقارن
• المرافعات
• محاكم التمييز
• الأردن
• مصر
• البطلان
• الأحكام القضائية

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-703173