النظام القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا للقانون السوري و الأردني

العناوين الأخرى

The legal system to carry out the foreign arbitration in judgment accordance with the law of the Syrian and Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

محمد شيخ إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود

أعضاء اللجنة

مكناس، جمال الدين
الفناطسة، جعفر محمود علي المغربي

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

صدور حكم التحكيم الوطني أو الأجنبي، أو أي قرار لتسوية المنازعات، يفقد أهميته العملية إذا لم يقترن ذلك بعملية تنفيذ هذا الحكم، إذ أن لحظة تنفيذ حكم التحكيم تمثل لحظة الحقيقة بالنسبة للنظام القانوني للتحكيم، و إن طور التجارة الدولية بكافة أشكالها جعل من مسألة تنفيذ حكم التحكيم المغادر خارج حدود دولة المنشأ أمرأ ممكنا من الناحيتين القانونية و العملية ؛ وبنا لهذا الأمر من أهمية خاصة فقد أهتم المجتمع الدولي و تحرك بهذا الاتجاه منذ بدايات القرن الماضي فكانت البذرة الأولى صدور بروتوكول جنيف عام 1923 ثم اتفاقية جنيف لعام 1927 و في عام 1958 كانت اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذها تتويجا لما سبقها من الاتفاقيات ذات المعلمة، كما أن الفقه و الاجتهاد الدوليين لم يقطرا في تناول هذا الموضوع في أزمنة و أمكنة مختلفة حول العالم.

كانت دراستي لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي جزا لا يتجزأ من تلك الجهود و الدراسات التي تناولت الموضوع بالبحث و التمحيص، و تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول، حيث بدأنا هذا البحث بالفصل الأول منه بمقدمة مبسطة و إعطاء فكرة عامة عن الدراسة من حيث الأهداف و حدود و منهجية هذا البحث.

و في الفصل الثاني أتينا على ذكر تعريف مفهوم و ماهية التحكيم، و الطبيعة القانونية لحكم التحكيم الأجنبي و الدولي و الوقائع المبررة و المبرزة لوجوده على المستوى الدولي.

أما في الفصل الثالث فقد قمنا بدراسة حكم التحكيم الأجنبي و مفهومه العام بالإضافة إلى بيان وجوب حكم التحكيم الأجنبي حتى يجوز تنفيذه وفقا للاتفاقيات الدولية و القانونين السوري و الأردني، كما تم بيان أهمية تحديد جنسية الحكم و أثرها على تنفيذه خارج حدود دولة المنشأ، و بينا كيفية إكساء حكم التحكم الصيغة التنفيذية و المحكمة المختصة بذلك.

في الفصل الرابع خصصنا دراستنا تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي و القواعد الناظمة له وفقا للقانون السوري و الأردني و الاتفاقيات الدولية و تم بيان حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

أما الفصل الخامس و الأخير فقد تم تخصيصه لخاتمة البحث، و النتائج و التوصيات التي توصلنا إليها من خلال تلك الدراسة.

أما المنهج المتبع في هذا البحث فأردت له أن يكون منهجا تحليليا مقارنا من خلال التحليل الموضوعي لنصوص القوانين الداخلية، و القواعد الدولية التي تتناول موضوع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي و الاعتراف به، و المقارنة بين تلك النصوص و القواعد لما في ذلك من أهمية خاصة وصولا إلى نظام دولي موحد و مشترك لإذلال كل العقبات التي تقف عثرة كأداء في طريق تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي خارج حدود دولة المنشأ.

سائلا الله الهدى و السداد في ذلك.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

122

قائمة المحتويات

فهرس المحتويات / الموضوعات.

الملخص / المستخلص.

المستخلص باللغة الإنجليزية.

الفصل الأول : المقدمة.

الفصل الثاني : مفهوم التحكيم الأجنبي.

الفصل الثالث : حكم التحكيم الأجنبي.

الفصل الرابع : تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

الفصل الخامس : الخاتمة-النتائج-التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

محمد شيخ إبراهيم. (2014). النظام القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا للقانون السوري و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703547

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

محمد شيخ إبراهيم. النظام القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا للقانون السوري و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2014).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703547

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

محمد شيخ إبراهيم. (2014). النظام القانوني لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا للقانون السوري و الأردني. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-703547

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-703547