حالات إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية حسب اتفاقية مونتريال و التشريعات الأردنية

العناوين الأخرى

The exemption cases of liability of the air carrier according to the Montreal convention and Jordanian legislation

مقدم أطروحة جامعية

أبو شاور، محمود محمد خليل

مشرف أطروحة جامعية

العبابنة، محمود محمد

أعضاء اللجنة

مكناس، جمال الدين
الدحيات، عماد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

نظرا لسرعة الطيران في نقل الأشخاص و البضائع سريعة التلف، و زيادة الاعتماد على النقل الجوي، أدى ذلك إلى زيادة حوادث الطيران، و على هذا فقد سعت المنظمات الدولية إلى تعديل اتفاقية وارسو لعام 1929 و البروتوكولات المعدلة لها لإيجاد التوازن بين الأفراد و شركات الطيران التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية، و من هنا ظهرت اتفاقية مونتريال لعام 1999 لتستجيب مع التحديات التي تواجها شركات الطيران، فقد منحت الناقل الجوي فضلا عن حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في الاتفاقية حقوقا إضافية لرد الدعوة قبل الدخول في موضوعها، إذا تراخى المرسل إليه و لم يتقيد بمواعيد الاحتجاج الواردة في اتفاقية مونتريال، و ذلك من خلال الدفع بعدم قبول الدعوة، و جعلت الحق قابلا للسقوط من خلال الدفع بمرور الزمن، و على ضوء ذلك استبعدت فكرة المخاطر و تحمل التبعة كأساس للمسؤولية في اتفاقية مونتريال، كون هذه الفكرة لا تعترف بالخطأ كأساس للمسؤولية، و عدت مسؤولية الناقل الجوي هي مسؤولية عقدية، قوامها الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس، و أساس هذه المسؤولية يستند إلى عقد النقل الجوي، و على هذا فلا يشترط على المتضرر إثبات خطأ الناقل، يكفي فقط إثبات الضرر الذي أصابه جراء عملية النقل الجوي، و أن عبء الإثبات يقع على عاتق الناقل بإقامة البينة على هذه الأحوال المبرئة من التبعية، و أجهضت اتفاقية مونتريال الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بتحديد المسؤولية، و أجازت الخروج عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في الاتفاقية إذا ثبت أن الضرر نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو أن الضرر عائد إلى خطأ أو إهمال الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

على ضوء ذلك عدل قانون الطيران المدني الأردني بموجب القانون رقم (41) لسنة 2007 بما يتناسب مع هذه المستجدات بحيث يكون مكملا لاتفاقية مونتريال جنبا إلى جنب مع التشريعات الأردنية الأخرى، فلم تعد حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة في الاتفاقية هي الوحيدة لنفي مسؤولية الناقل الجوي، و إنما يكون إلى جانب ذلك حالات أخرى كاتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الخطر، خطأ المتضرر، فعل الغير، و بالإضافة إلى الدفوع الشكلية الواردة في التشريع الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• القانون الجوي
• الأقليات الدينية
• الطيران المدني
• النقل الجوي
• الأردن
• المسؤولية المدنية
• التعويض(قانون)

عدد الصفحات

155

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-704242