نظام الترشيح الحزبي و أثره على السلم الأهلي : الجزائر أنموذجا

الملخص AR

فقدت معظم الأحزاب السياسية في الجزائر، بما فيها تلك الحاكمة، كل مصداقية لها، في صفوف الجماهير المسحوقة، و رغم ما تتمتع به هذه الأحزاب، من زخم و من إمكانات مادية، متمثلة أساسا في المقرات الحزبية، و الأموال، إلا أنحا فقلت فشلا ذريعا في تقديم مرشحين أكفاء، يحظون بالثقة، و الاحترام، من طرف ملايين الناخبين الجزائريين، على مستوى جميع المجالس المنتخبة بدءا بالبرلمان و وصولا إلى المجالس البلدية و الولائية، و ذلك طيلة 50 عاما من الاستقلال، و 22 عاما من إقرار التعددية الحزبية و السياسية.

إن هذه الورقة البحثية، عبارة عن محاولة لتشخيص واقع العمل السياسي للأحزاب الجزائرية، و دورها في عملية التنمية السياسية، التي هي بالأساس زيادة في مستوى التمايز البنيوي و التخصص الوظيفي في النظام السياسي، قصد التمكن من الاستجابة لمختلف الحاجات الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع، و ضبط النزاعات، و تلبية المطالب المستعجلة، و التوجه نحو المساواة، من خلال المشاركة السياسية، و الانتقال من ثقافة الخضوع و التصفيق، إلى ثقافة المشاركة و النقد من خلال الاقتراع العام، أو من خلال زيادة مساحات التعبئة السياسية، إضافة إلى القضية الجوهرية في ورقتنا و المتعلقة بتولي الوظائف العامة عن جدارة و استحقاق.

إن ضعف الأحزاب السياسية في الجزائر، و انعدام الفعالية لديها، ساهم في تكريس التخلف و الفقر، و الجهل لدى عامة الشعب، و تشير الدراسات و الإحصاءات أن هذه الأحزاب أخفقت في بناء تنظيمات حزبية، قوية، و نشطة ذات كفاءة، تمتلك الاقتدار على قيادة عملية البناء و التغير، و من ثم حصل فشل ذريع في تعزيز الاستقرار العام، و السلم الاجتماعي على وجه الخصوص.

إن البناء الوطني، لا يتحقق، إلا من خلال ترشيح الأكفاء، مهما كانت قناعاتهم، و انتماءاتهمن و تطوير القوائم و التشريعات، بما يساير حركة المجتمعات نحو الحداثة و التمدن، و إعادة تنظيم المؤسسات العامة كالبرلمان، و الولاية و البلدية و الانتقال بعد ذلك بمفاهيم التكيف و الولاء، و الانتماء و المشاركة، من مراحلها النظرية، إلى فضائها العملي و الطبقي الفاعل، و المؤثر في الأفراد و المجموعة.

إن مسؤولية الأحزاب السياسية في إنقاذ الأمة بترشيح و تمكين الأكفاء من قيادة المجتمع، تعد مسؤولية تاريخية جسيمة، لا تقل أهمية عن قضايا العلاج و المأكل و المسكن للمجتمع، لأنها تمتلك الحرية المطلقة (في غياب القانون الذي ينص على شروط الترشح في جانب الكفاية بكافة مشمولاتها)، في ترشيح الأفراد، بدل صرف الجهود في السعي وراء المغأنم السياسية و تعطيل مصالح المجموعة الوطنية و الاستمرار في أساليب الخداع بإصدار البيانات و إلقاء الخطب و التنديد بالواقع.

يبدو لي أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر كانت آخر مسمار دق في نعش الديمقراطية، و الممارسة السياسية الفاعلة و الإيجابية، هذا ليس تجنيا و حكما بظهر الغيب، بقدر ما هو قراءة في تركيبة هذا المجلس الذي ضم في صفوفه كل أطياف المجتمع، من بطالين و تجار و حرفين و نساء ماكثات بالبيت لم يسبق لهن أن سمعن عن البرلمان و لا عن وظيفته أو مهامه الجسيمة، ذلك أن المال المشبوه، و ثقافة الطاعة و الولاء لقائد الحزب، هي المقياس الوحيد للوصول إلى سدة البرلمان.

و على العموم فإن هذه الورقة البحثية ستركن على قراءة بنية و توجه الأحزاب السياسية الفاعلة في جزائر اليوم، و الكفاءة و النزاهة بين الخطابات الحزبية و الولاءات الشخصية، و آثار السياسات و الممارسات التي تقوم بها هذه الأحزاب على السلم الاجتماعي في المديين المتوسط و البعيد، و تتضمن الخاتمة أهم نتائج هذه الورقة البحثية.