مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول و الفروع
العناوين الأخرى
The legality and validity of general power of attorney in sales between fathers and sons
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
العبابنة، محمود محمد
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم
الجامعة
جامعة الشرق الأوسط
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون الخاص
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2015
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى قانونية البيع للأصول و الفروع في الوكالة العامة، كما هدفت إلى الوقوف على مفهوم الوكالة بكافة أشكالها و البيع للأصول و الفروع الوارد في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 و القلب القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية و بيان أوجه النقص التي تعتري هذا المفهوم و إمكانية تعديله لينسجم مع واقع و مفهوم البيع للأصول و الفروع على ضوء ما تكشف، عنه القرارات التمييزية الصادرة بهذا الخصوص، حيث أن الباحث في بداية هذه الدراسة المقسمة إلى خمسة فصول قد بين بالفصل الثاني منها شرحا عن الوكالة العامة و باقي الوكالات بشكل عام حيث أن هذه الدراسة تتحدث عن الوكالة العامة و على الباحث أن يتطرق بفصل كامل عن الوكالات و عن أنواعها و تفاصيلها و قد وضح الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة و تناول عقد البيع و أركانه و غيره الكثير من مواضيع عقد البيع و تم ربطها بعلاقتها بالبيع فيما بين الأصول و الفروع و قد قام الباحث بالبحث في المواضيع القانونية التي تتناول موضوع البيع للأصول و الفروع و تحديدا المادة (2 / 853) من القانون الأردني بيان أوجه النقص التي تعتري هذا النص و إمكانية تعديله لينسجم مع تطبيقه على الواقع الاجتماعي الأردني.
تكمن أهمية هذه الدراسة في البيع للأصول و الفروع في الوكالة العامة ببيان أهمية هذا البيع و ما ينشأ عنه من نزاعات في أروقة المحاكم لأنها بين أصول و فروع فإنه يكون هناك أكثر من عامل للانحراف نحو أي بيع مخالف للقانون.
و قد أظهرت الدراسة أهم النتائج و التوصيات و منها أن النص القانوني المتعلق بالبيع للأصول و الفروع هو نص قانوني واضح يبين كيفية البيع و عدم جواز البيع للأصول و الفروع و قيمة البيع و تعديل النص أعلاه بطريقة تمنع البيع للأصول و الفروع إلا بموافقة رسمية من الموكل بالسماح للوكيل للبيع لأصوله أو فروعه و تكون مصدقة طبق الأصول و إمام كاتب العدل على عكس ما هو متداول أو يتم تطبيقه حاليا من حيث أن يكون هناك نصن بالوكالة العامة للبيع للأصول و الفروع و يقصد الباحث من هذا الموضوع أن يكون موضوع البيع للأصول و الفروع بموجب الوكالة العامة على حدة و منفصل عن أي طلب آخر بالوكالة، و كما يوجد أنواع للوكالات يرى الباحث انه قد حان الوقت لتشكيل وكالة خاصة للأصول و الفروع.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- الفقه الإسلامي
- القانون المدني
- القانون
- القانون المقارن
- البيوع
- العقود
- التشريع
- الإجراءات المدنية
- التحكيم
- الأردن
- مصر
- المعاملات
- الوكالة(قانون)
عدد الصفحات
101
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة.
الفصل الثاني : مفهوم عقد الوكالة.
الفصل الثالث : نطاق عقد الوكالة.
الفصل الرابع : أثر البيع بموجب الوكالة العامة بين الأصول و الفروع.
الفصل الخامس : الخاتمة و النتائج و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الناصر، عناد ماهر كمال. (2015). مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول و الفروع. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704741
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الناصر، عناد ماهر كمال. مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول و الفروع. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط. (2015).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704741
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الناصر، عناد ماهر كمال. (2015). مدى قانونية البيع في الوكالة العامة للأصول و الفروع. (أطروحة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-704741
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-704741
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
منصة "معرفة" للكتاب العربي الجامعي الرقمي 
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
