رقابة مراقب عام الشركات على الشركة المساهمة العامة

العناوين الأخرى

The general controller of companies control over the public shareholding company

مقدم أطروحة جامعية

النسور، حازم علي إبراهيم

مشرف أطروحة جامعية

العبابنة، محمود محمد

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
رجوب، عبد السلام محمد عوض

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

إن هذه الدراسة المتعلقة برقابة مراقب عام الشركات على الشركة السماهمة العامة، تأتي لتسليطي الضوء على مهام و صلاحيات مراقب عام الشركات في مراقبته على الشركة المساهمة العامة، و هي أول دراسة متخصصة في الأردن ضمن إطار رقابة مراقب الشركات بحدود علم الباحث، و من تحليل النصوص القانونية المتعلقة برقابة مراقب عام الشركات و القرارات التمييزية ذات العلاقة و أدبيات الواقع التنظيمي لهذه الدائرة المتخصصة بالتسجيل و الرقابة لجميع أنواع الشركات، و تعد رقابة مراقب عام الشركات و القرارات التمييزية ذات العلاقة و أدبيات الواقع التنظيمي لهذه الدائرة المتخصصة بالتسجيل و الرقابة لجميع أنواع الشركات، و تعد رقابة مراقب عام الشركات من خلال دائرة مراقبة الشركات التي ترتبط بوزير الصناعة و التجارة شخصيا نموذجا للرقابة المستقلة المتطورة، فدائرة مراقبة الشركات التي تطورت من مفهوم و مهام مديرية تعمل تحت جناح وزارة الصناعة و التجارة أصبحت دائرة مستقلة لا ترتبط بوزارة الصناعة و التجارة، و إنما فقط بوزير الصناعة و التجارة ضمانا لاستقلالية الدائرة و حياديتها، و أرى أن ذلك نموذجا مستقلا للرقابة على الشركات و هو نموذج أردني متطور بامتياز، إذ لا وجود لمثل هذه الدائرة في كثير من الدول العربية، لأن الرقابة في تلك الدول ما زالت مناطة بقسم أو مديرية صغيرة تابعة لوزارة الصناعة و التجارة، و هذا ما يفسر عدم وجود المراجع الكافية للحديث عن هذه الرقابة التي تنهض بها دائرة مستقلة بكادرها و ميزانيتها و يمثلها في المحاكم النيابة العامة الإدارية، أو المحامي العام المدني، و تمكن أهمية هذه الدراسة في تتبع النصوص القانونية التي جاءت لتؤكد على حق مراقب عام الشركات بالرقابة الرسمية عن الشركة و منها الشركة المساهمة العامة ترسيخا لمبادئ حوكمة الشركات، و المحافظة على الاقتصاد الوطني و حماية صغار المساهمين و منع تغول كبار المساهمين عليهم ي ظل أحكام قانون الشركات الأردني و ذلك ترسيخا لمبادئ الحكومة الرشيدة و تعزيزا لقواعد الشفافية و موجبات الإفصاح الدقيق عن حسابات الشركة و مدى إلتزام مجالس الإدارة بقواعد الشفافية و الابتعاد عن سوء الإدارة، سيما و أن الحديث في الآونة عن الفساد المالي و الإداري في الأردن أصبح يدور حول ما آلت إليه كثير من الشركات المساهمة العامة، و لذلك هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأحكام المتعلقة برقابة مراقب عام الشركات على الشركة المساهمة العامة، و أيضا أهم المشكلات التي تواجهه في بسط رقابته.

و الأهم من ذلك هو بيان مواقع التقاطع بين صلاحيات المراقب و الهيئات الرقابية الأخرى، كما تضمنت الدراسة وفق منهجية الوصف النظري التركيز على النصوص القانونية في التشريعات الأردنية و قرارات المحاكم، و كذلك بأسلوب المنهج التحليلي التطبيقي التركيز عن النواحي المتمثلة بالتطبيقات العملية لرقابة مراقب الشركات، و تحليل مضمون الحلول و النتائج المقترحة و شملت هذه الدراسة خمسة فصول : الفصل الأول : يشمل الإطار العام للدراسة و يتناول المقدمة، و مشكلة الدراسة، و أهداف الدراسة، و أهمية الدراسة، و تساؤلات الدراسة، و منهجية الدراسة، و حدود الدراسة، و محددات الدراسة، المصطلحات الإجرائية، و الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فيتناول دائرة مراقبة الشركات التعريف و الدور و الفصل الثالث فيتناول السند القانوني لرقابة مراقب عام الشركات و أشكالها و فلسفة تنظيمها، و الفصل الرابع فيتناول الرقابة على الشركة المساهمة العامة بعد التسجيل و آثار مزاولة الشركة لأعمالها و كذلك الرقابة على الشركة المساهمة العامة عند انقضائها و تصفيتها و أخيرا الفصل الخامس فيشمل الخاتمة و النتائج و التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة. و أخيرا فإن النصوص الوضعية لا ترقى إلى الكمال و الشمول و لملائمتها للوضع المتغير و المتطور بإستمرار في ظل العولمة و التطور التكنولوجي، فإنه لابد من التغيير و التحسين في تلك النصوص، هذا و قد كشف الواقع التنظيمي و العملي عن بعض الغموض و القصور في النصوص التشريعية و التي يجب على الباحثين الإشارة إليها و المناداة بتعديلها، لذا فقد خرجت هذه الدراسة بجملة من النتائج و التوصيات وردت في الفصل الخامس من هذه الدراسة، و التي نأمل على المشرع الأردني الأخذ بها و خصوصا، و أن هناك مسودة لمشروع قانون معدل لقانون الشركات و الذي ما زال قابعا حتى تاريخ كتابة هذه السطور لدى ديوان التشريع و الرأي في رئاسة الوزراء بهدف تعديل العديد من نصوص قانون الشركات تعزيزا و تفعيلا لدور المراقب ببسط رقابة أوسع و أشمل على الشركات و مجالس إدارتها. هذا جهدي المتواضع أضعه بين يديدكم آملا أن أكون قد وفقت بما قدمت فإن كنت قد وفقت فذلك بهدي من الله عز وجل و فضله.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال
القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون التجاري
• القانون الإداري
• التشريع
• المالية
• الرقابة الإدارية
• المنشآت العامة
• الشركات المساهمة
• المراقبة
• الرقابة
• الأردن
• حوكمة الشركات

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-704908