سلطة المحكمة في تقدير حالة البطلان الإجرائي في التشريع الأردني

العناوين الأخرى

Court's jurisdiction in estimating the revocation in accordance with the Jordanian legislation

مقدم أطروحة جامعية

الشوبكي، مالك عبد الكريم أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الشماع، فائق محمود محمد

أعضاء اللجنة

أبو مغلي، مهند عزمي مسعود
المنصور، أنيس أحمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

إن موضوع سلطة المحكمة في تقدير حالة البطلان الإجرائي في التشريع الأردني يعد من المواضيع الهامة من الناحية القانونية النظرية و العملية، لذا تأتي هذه الدراسة لتوضيح هذه السلطة الممنوحة لمحكمة الموضوع من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، و بالاستعانة بالآراء الفقهية و الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة، و بالتطرق كذلك إلى النصوص القانونية المتعلقة بالبطلان في التشريع المصري و قد بينت الدراسة سلطة محاكم الموضوع على اختلاف درجاتها عند تقديرها لحالة البطلان، كما تم بيان مدى رقابة محكمة التمييز على هذه السلطة الممنوحة لتلك المحاكم لمعرفة مدى نطاق هذه الرقابة، لما لهذه الرقابة من دور بارز في تقييد سلطة قاضي الموضوع عند تقديره لحالة البطلان بالإضافة إلى ذلك فقد تم بيان سلطة محكمة الموضوع فيما يتعلق بتصحيح العمل الإجرائي، و من أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن سلطة القاضي التقديرية واسعة في مجال قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية ؛ لأنه يملك تقدير العديد من الأعمال الإجرائية التي تحكم الخصومة بما في ذلك تقدير حالة الضرر التي يترتب عليها بطلان العمل الإجرائي، حيث إن الضرر مسألة واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، و توصلت هذه الدراسة إلى أن النص التشريعي الوارد في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد ساهم في عدم اتساق الأحكام القضائية الصادرة بشأن البطلان الإجرائي في بعض الأحيان، و ذلك لأنه علق الحكم بالبطلان على مسألة واقع و ليس على مسألة قانون، بالإضافة إلى ذلك فقد توصلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات، و التي من أهمها تعديل نص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليها أعلاه و ذلك بالنص على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الشكل، و لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من الشكل.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون المدني
• القانون التجاري
• العدالة
• المرافعات
• التشريع
• الإجراءات المدنية
• السلطة القضائية
• الأردن
• القرن الحادي و العشرون
• البطلان
• المحاكم المدنية
• الدعوى
• الأحكام القضائية

عدد الصفحات

113

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-704948