الضمانات الـتأديبية للموظف العام : دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي و الأردني

العناوين الأخرى

The disciplinary guarantees of the public employee : a comparative study between Kuwait and Jordanian laws

مقدم أطروحة جامعية

العجمي، مشعل محمد

مشرف أطروحة جامعية

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل

أعضاء اللجنة

قدورة، زهير أحمد
البوريني، عمر عبد الرحمن

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

لقد عالجت في بحثي هذا ضمانات تأديب الموظف العام حيث قمت بدراسة هذه الضمانات في ضوء كل من قانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979 و نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 30 لعام 2007، و قد استهللت هذه الدراسة بالفصل الأول و الذي تناول خلفية موضوع الضمانات التأديبية للموظف العام. أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان الموظف العام و علاقته في الإدارة، تأسيس على هذا الموضوع فقد ثار خلاف في الفقه و القضاء حول تحديد طبيعة العلاقة بين الموظف و الإدارة حيث ذهب رأي أن العلاقة بين الموظف و الإدارة علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص بينما ذهب رأي ثاني إن العلاقة بين الموظف و الإدارة تعاقدية يحكمها القانون العام.

و هناك رأي أخير ذهب أن العلاقة بين الموظف و الإدارة علاقة تنظيمية، بناء على تلك الآراء فقد تعرضت للدراسة إلى هذا الفصل من خلال باين تعريف الموظف العام كمدخل للوقوف على حقيقة ما هي طبيعة علاقة الموظف العام في الإدارة مفصل ما دار حوله من أفكار حول النظرية العقدية و النظرية التنظيمية للإجابة عن التساؤل الذي أثرنا لبيان طبيعة علاقة الموظف العام في الإدارة و استكمال لذلك تعرضت في هذا الفصل لدراسة واجبات الموظف العام حيث وجدناها ضرورة للوقوف على ما يعتبر مخالف لتلك الواجبات باعتبار تلك المخالفات هي مبررات إخضاع الموظف العام للإجراءات التأديبية المؤدية إلى إيقاع العقوبة التأديبية عليه.

أما الفصل الثالث فقد جاء تحت عنوان عناصر التأديب، لقد نص المشرع الكويتي و الأردني على مجموعة من الواجبات التي تقع على عاتق الموظف كما نص على مجموعة من الإجراءات التي تضمن قيام الموظف في واجباته على أكمل وجه و هو أمر لابد منه إلا أن وجود هذه الواجبات دون اقترانه بجزاءات يعني تحولها من واجبات قانونية إلى مجرد واجبات أدبية و أخلاقية لا يتعدى جزاء مخالفتها تأنيب الضمير بسبب التقصير عن القيام بالواجب و حيث أن وجود الجزاء ضروري لقيام الموظف العام بعمله فإنه من الضروري وجود مجموعة من الوسائل التي تلتزم بتطبيقها السلطة العامة لجهة أتباع الإجراءات التأديبية كل ذلك لتحقيق السير المنتظم للمرفق العام و بناء عليه فقد تعرضت بالدراسة لهذا الفصل من عدة محاور أولها بيان المخالفة التأديبية من حيث تعريفها و بيان أركانها و أنواعها كل ذلك جاء كما قرره التشريعيين الكويتي و الأردني و في محور ثاني تعرضت إلى بيان السلطات المختصة بإتباع العقوبة التأديبية و هي أنظمة جاءت مختلفة إلى حد ما بين التشريعيين محل الدراسة و في محور ثالث بينت ما هي العقوبة التأديبية و المبادئ التي تحكم إيقاعها. أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان الضمانات التأديبية، من المبادئ المستقر عليها هو أن السلطة التأديبية تملك سلطة اختيار الجزاء التأديبي المزمع إيقاعه على الموظف العام من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها الآن، المشرع و القضاء قد أحاطا الموظف العام بعدد من الضمانات أثناء مسائلته تأديبيا بهدف إظهار الحقيقة و تحقيق العدالة في حال عدم توافرها يكون القرار التأديبي الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قابل للطعن فيه و نظرا لاختلفا السلطات التأديبية المختصة بالتأديب في الأردن و الكويت تبين لنا أن هناك بعض الاختلاف في أقرار الضمانات التأديبية و التي جاءت على التقسيم التالي بما يتناسب و الإجراءات المتخذة من قبل سلطات التأديب المؤدية إلى إيقاع العقوبة و بناء عليه بحثنا تلك الضمانات حسب التقسم الآتي : ضمانات التأديب السابقة الإيقاع العقوبة التأديبية و كان أهمها الضمانات في مرحلة التحقيق، ضمانه مواجهة الموظف بما هو منسوب إليه، و حق الدفاع عن نفسه، و حيادية السلطة التأديبية، و هناك ضمانات متزامنة و إيقاع العقوبة التأديبية تمثلت بالآتي : النص على العقوبة في التشريع، و عدم ازدواج العقوبة التأديبية، تسبب القرار التأديبي، التناسب بين العقوبة و الذنب الإداري، أما الضمانات ألاحقة الإيقاع العقوبة فإن أهمه التظلم الإداري و الطعن القضائي.

وصولا إلى الفص الخامس الذي قدمت فيه خاتمتي و استنتاجاتي و التوصيات التي أتمنى على المشرع الأخذ بها و عسى الله أن يكون وفقني في تقديم هذا البحث المتواضع.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• التشريع
• الإجراءات التأديبية
• العقوبات
• الوضع القانوني
• الموظفون
• الخدمة المدنية
• الأردن
• الكويت
• الانضباط

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705096