أحكام البطلان في الإجراءات و المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة بين القانونين الفلسطيني و الأردني

العناوين الأخرى

Provisions of invalidity in procedures and criminal trials : a comparative study between the Palestinian and Jordanian laws

مقدم أطروحة جامعية

نمر، محمد ذيب محمود

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد عودة

أعضاء اللجنة

ديات، سميرة عايد
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تناولت في هذه الدراسة أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني و هي دراسة مقارنة، و البطلان باعتباره فكره تقوم على أساس حماية المصالح العامة و المصالح الشخصية في إثبات الحقوق لأصحابها و ذلك بتوفير الجهد لمنع استغلال الأهلية الإجرائية و التي تسبب الضرر للمجتمع و الخصم. و لقد آثرنا قبل الخوض في موضوع البطلان، أن نتحدث عن ماهية البطلان و تمييزه عن الجزاءات الإجرائية، و تناولنا التعريف بالبطلان، حيث تم تعريف البطلان لغويا و اصطلاحيا و قانونيا، و كذلك تناولنا أسباب البطلان و التي تتمثل في الأسباب الشكلية و الأسباب الموضوعية، و تطرقنا إلى تمييز البطلان عن غيره من الجزاءات الإجرائية، مثل الإنعدام و السقوط و عدم القبول. و كان لابد بعد ذلك من الوقوف على مذاهب البطلان و أنواعه، و قد تناولت هذه الدراسة مذاهب البطلان، و التي تتمثل في مذهب البطلان القانوني، و مذهب البطلان الذاتي (الجوهري)، و مذهب البطلان الإلزامي (الإجباري) و يطلق عليه اسم المذهب الشكلي، و مذهب لا بطلان بغير ضرر، و كذلك تم التطرق إلى موقف المشرع و القضاء الأردني من مذاهب البطلان بعد صدور القانون المعدل رقم (16) لسنة 2001 فقد أضاف المشرع مادة جديدة تتعلق بالبطلان، و هي المادة (7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، و أخيرا تم التطرق إلى موقف المشرع الفلسطيني من مذاهب البطلان في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001. و تناولت أيضا أنواع البطلان بشقيه البطلان المطلق و الذي ينتج جراء مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية و التي تتعلق بالنظام العام كمخالفة قواعد الأهلية أو التنظيم القضائي، و البطلان النسبي و الذي يتحقق جراء مخالفة القواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام و التي تهدف إلى حماية مصلحة الخصوم. و قد حظيت نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني باهتمام مقصور و محدود فلم يخصص لها المشرع الأردني فصلا مستقلا يبين أحواله و أثاره و قواعد التمسك به، و كذلك فإن فقهاء القانون لم يولوا اهتمام كبير بنظرية البطلان، و بناء على ذلك لم تخلو نظرية البطلان من اللبس و الغموض. على عكس المشرع الفلسطيني الذي خصص فصلا مستقلا لنظرية البطلان، و لكن كلا من المشرع الأردني و الفلسطيني لم يميز صراحة بين حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام (البطلان المطلق) و حالات البطلان المتعلقة بالمصلحة الخاصة (البطلان النسبي)، الأمر الذي اهتمت به هذه الدراسة، و ذلك لحداثة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، و لعدم تخصيص فصلا مستقلا لنظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مما جعل مهمة الوقوف على أحكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، مما جعل مهمة الوقوف على أحكام البطلان غير ميسرة. و في نهاية دراستنا بينا آثار البطلان، حيث تناولنا أثر البطلان على الإجراء ذاته، و أثره على الإجراءات السابقة و اللاحقة عليه، و آثار الطعن بالإجراء الباطل بالنقض، و قد تطرقنا إلى تحول العمل الإجرائي الباطل إلى عمل إجرائي آخر صحيح، و كذلك تجزئة و إعادة الإجراء الباطل، و بحثنا في تصحيح البطلان، و هذا التصحيح يتم إذا تحققت الغاية من الإجراء الباطل، أو إذا تنازل عن البطلان من شرع لمصلحته، أو إذا حاز الحكم القضائي قوة الأمر المقضي، و في نهاية البحث تم الحديث عن تصحيح الخطأ المادي. و لقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات أتمنى أن أكون قد بلغت بها غايتي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• القانون المقارن
• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• الإجراءات المدنية
• محاكم التمييز
• الأردن
• الضفة الغربية
• قطاع غزة
• البطلان
• الكذب

عدد الصفحات

131

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705223