الإشكالات القانونية و العملية لشهادة الزور في قانون العقوبات الأردني

العناوين الأخرى

Legal and current problems of perjury in Jordanian criminal law

مقدم أطروحة جامعية

الشوبكي، غازي هزاع سلمان

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد عودة

أعضاء اللجنة

عماد محمود عبيد
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة البحث في جريمة شهادة الزور وفقا للنهج المتبع في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011، و ركزت هذه الدراسة على البحث في النصوص القانونية الناظمة لهذه الجريمة و إستظهار مواطن القصور التشريعي فيها، و بيان مدى ناجعتها، و الوقوف على الإشكالات القانونية و العملية التي تواجه المحكمة أو المدعي العام أو القانونيين بشكل عام عند التصدي لهذه الجريمة، فجاءت هذه الدراسة للبحث في الشهادة كدليل للإثبات بشكل عام، من حيث معناها، و أنواعها، ثم لبيان من هي الجهات المخولة بسماع الشهود محلفين، و ما هو تعريف شهادة الزور، و توضيح مدلول الكذب في الشهادة، كذلك ميزت بين جريمة شهادة الزور و بين غيرها من الجرائم المشابهة لها، فناقشت الدراسة بشكل موسع أركان هذه الجريمة، و كذلك العقوبة المقررة لها، و بيان مدى نجاعتها من عدمه، و تحليل مدى إمكانية توافر المساهمة التبعية في هذه الجريمة، ثم حللنا السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الأردني فوضحنا الأعذار القانونية المعفية من العقوبة و كذلك الأعذار القانونية المخففة للعقوبة، كما أوضحنا المراحل الإجرائية التي قد تقع فيها جريمة شهادة الزور، ثم عالجنا وسائل إثبات هذه الجريمة و دور القاضي في إستظهار الكذب في الشهادة، و توضيح آثار الحكم بإدانة الشاهد الكاذب، و ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم القضائي في جريمة شهادة الزور. و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن جريمة شهادة الزور حسب التشريع الأردني ليست من جرائم الجلسات، و أن مشرعنا لم يفرض نص خاص يعاقب المحرض على هذه الجريمة و ترك أمره للأحكام العامة، و لم يعاقب على جريمة الاتجار بشهادة الزور و أن التناقض في شهادة الشاهد حتى يكون سببا لملاحقة الشاهد بهذه الجريمة يجب أن ينصب على وقائع جوهرية و مؤثرة في الدعوى، و أن المشرع لم يعتبر الضرر عنصر من عناصر الركن المدي في هذه الجريمة على الرغم من أهميته، و تضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعديل نص المادة (214) عقوبات و إضافة الضرر لأركان هذه الجريمة و تعديل نص المادة (225) أصول جزائية بإلغاء لفظة التوقيف فيها، و لزوم وضع عقوبة خاصة بالمحرض على جريمة شهادة الزور و عقوبة خاصة بالمتاجر بشهادة

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الأردن
• الشهادة(محاكم)
• الشهود
• شهادة الزور

عدد الصفحات

175

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705324