الآليات الدولية و الشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة

العناوين الأخرى

International and legitimacy mechanisms for protecting women rights in the context of globalization

مقدم أطروحة جامعية

النمري، ناريمان فضيل

مشرف أطروحة جامعية

هماش، عبد السلام أحمد

أعضاء اللجنة

القضاة، محمد حسين محمد
عوجان، وليد هويمل عبد العزيز

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2014

الملخص العربي

تناولت الدراسة موضوع الآليات الدولية و الشرعية الخاصة بحماية حقوق المرأة في ظل العولمة، و هو من الموضوعات التي ثار الجدل فيها حول وضع المرأة في المجتمعات على مدى العصور، بحيث تأثر وضع المرأة باختلاف الزاوية التي ينظر بها إليها بالنسبة لتقييم جهودها و تقدير دورها و ثقلها، باختلاف الأزمنة و الأمكنة و التطور الفكري و العلمي.

مما أدى إلى العمل على وضع الآليات باختلاف أنواعها حتى تعمل على تفعيل مبدأ المساواة و عدم التمييز ضد المرأة في كافة مجالات الحياة.

إن الاهتمام بحماية حقوق المرأة تجلى منذ زمن طويل، و قد تمخضت عنه إيجابيات لا يمكن إغفالها، من أهمها إصدار كافة الدول على اختلاف مستوياتها العديد من القوانين الوطنية التي تعنى بحماية حقوق المرأة، و أيضا توقيع الاتفاقيات و إصدار الإعلانات و عقد المؤتمرات التي تمنع التمييز ضد المرأة، و أخيرا تفعيل هذه الحقوق عن طريق الرقابة و الإشراف من خلال التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.

و قد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بينت في الفصل الأول الإطار العام للموضوع، و في الفصل الثاني بينت الدراسة مفهوم حقوق المرأة في القانون و المعاهدات، ثم التطور التاريخي لنشأة هذه الحقوق، أما الفصل الثالث فقد خصص لبيان مكانة و حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، أما فيما يتعلق بالآليات المباشرة و غير المباشرة الدولية و الإقليمية و الشرعية و الوطنية، و الحكومية، و غير الحكومية في عصر العولمة، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع.

و قد خرجت الدراسة من خلال الفصل الخامس بعدد من النتائج و التوصيات أهمها، أن الشريعة الإسلامية هي السباقة التي اهتمت بحماية حقوق المرأة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، حيث أعلت من مكانة المرأة، و شرعت لها من الحقوق التي تقوم على أساس المساواة مع الرجل، و منعت التمييز ضدها، و وضعت كافة التدابير التي تقوم على حماية هذه الحقوق، و معاقبة من ينتكها عن طريق القضاء، أما بالنسبة للمجتمع الوطني و الإقليمي و الدولي، فهو اللاحق في سن هذه الحقوق للمرأة، و الاهتمام بتفعيلها بكافة الآليات المتوفرة على كلا الصعيدين المباشر و غير المباشر.

و من أهم التوصيات لهذه الدراسة ضرورة إقامة جهاز دولي، تكون حقوق الإنسان و المرأة مضمونة فيه، و قائم على نتاج متخصصين في الشرع الإسلامي و الدولي معا، و تستند إلى إطار قانوني شامل و ملائم و متكامل أيضا، لحقوق الإنسان و المرأة.

كما توصي الدراسة بالحاجة إلى معايير حديثة و ثابتة بالنسبة لحقوق الإنسان أو حقوق المرأة، بحيث يحكم الإطار القانوني تلك الحقوق، و أيضا يحكم الآليات المقامة لإعمال تلك النصوص أو تنفيذ تلك الآليات إن وجدت طبعا، و العمل الجاد على إنشائها إن لم تكن موجودة.

التخصصات الرئيسية

علم الاجتماع و الأنثروبولوجيا و الخدمة الاجتماعية
القانون

الموضوعات

• المرأة
• الفقه الإسلامي
• حقوق الإنسان
• التشريع
• القانون الدولي
• حقوق المرأة
• الوضع القانوني
• الأردن

عدد الصفحات

178

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705340