التوارث الدولي في المعاهدات الدولية

العناوين الأخرى

International succession in international treaties

مقدم أطروحة جامعية

الزيدي، علي سبتي بطي

مشرف أطروحة جامعية

العنبكي، نزار جاسم

أعضاء اللجنة

السيد، رشاد عادل
الشباطات، محمد علي زعل

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

بحثت هذه الدراسة في موضوع التوارث الدولي في المعاهدات الدولية، من خلال بيان مفهوم التوارث و الأسباب التي ينشأ منها، و التطرق إلى الآراء و المواقف التي اتبعها الفقه الدولي، و المناهج التي سار عليها العمل الدولي من أجل حلحلة المشاكل الناجمة عن حالات التوارث و وضع السبل الكفيلة لمعالجتهان و كذلك التطرق إلى النظام القانوني الدولي الذي يحكم عملية التوارث الحاصل بين الدول و المتمثل باتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات الدولية عام 1978، و إيضاح القواعد و المعالجات التي وضعتها تلك الاتفاقية لمسألة التوارث الدولي في كل حالة من حالاته. و قد عمدت هذه الدراسة إلى اتباع نهجا تحليليا، من أجل تحليل المفاهيم و الأحداث المؤدية إلى حصول التوارث بين الدول، و المعالجات التي وضعها الفقه و العمل الدوليين، و اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات الدولية عام 1978، كما اعتمدت على المنهج التطبيقي في الإسهاب ببيان التطبيقات العملية التي تناولتها، و هي التفكك الحاصل في الاتحادين السوفيتي و اليوغوسلافي، و الوحدة بين الألمانيتين الشرقية و الغربية، و انفصال جنوب السودان عن السودان و تكوينه دولة مستقلة. و قد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات أهمها : هو أن التوارث الدولي يعتبر من المواضيع المعقدة و المهمة في القانون الدولي ؛ لارتباط هذه الحالة بكيان الدولة و الوضع القانوني لها، و الآثار التي تصيبها نتيجة لاختلاف أو تبدل السيادة على إقليمها، كما تبين الدراسة تباين الآراء و المواقف الفقهية و الموضوعة، و كذلك الممارسات الدولية في تكييف و معالجة الحالات المتنوعة للتوارث، و التي بينتها التجارب الدولية. كما قدمت هذه الدراسة جملة توصيات و هي : ترجيح المنهج الاستقرائي في معالجة المشاكل الناشئة عن التوارث الدولي، و ذلك عن طريق دراسة كل حالة من حالات التوارث و النظر في كل ما يحيط بها من ظروف و ملابسات.

كما أوصت الدراسة بالنظر في المعاهدات التي أبرمتها الدول المنضوبة داخل اتحاد جديد، و إمكانية سريان هذه المعاهدات على كافة إقليم الدولة الخلف (الموحدة) أو رفض تطبيقها بشكل نهائي، بعد تحقق حالة الاتحاد.

كما أوصت الدراسة بتطبيق مبدأ الصفحة البيضاء على الدول التي تظهر نتيجة تفكك دول سابقة، شأنها بذلك شأن الدول المستقلة الحديثة.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705482