الدعوى الدستورية بين الرقابة السياسية و الرقابة القضائية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Constitutional lawsuit between political control and judicial control : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الشياب، ممدوح محمد عارف

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

الشباطات، محمد علي زعل
الشوابكة، فيصل عبد الحافظ

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة الدعوى الدستورية و شروطها و إجراءات إقامتها أمام الهيئة المختصة، سواء أكان ذلك بالرقابة السياسية أو الرقابة القضائية، بغية تحديد صاحب المصلحة في إقامة الدعوى الدستورية و بيان الجهة المختصة بالفصل في تلك الدعوى و بيان مدى حجية القرار الصادر عن الجهات المختصة لإلزام السلطات في الدولة، ذلك أن ما تشكله الرقابة على دستورية القوانين بشكل عام يعد من أهم الضمانات التي كرسها المشرع لحماية مبدأ سمو الدستور.

و تنبع أهمية الدراسة من أنها تناولت أهمية الدعوى الدستورية سواء كان ذلك عن طريق المجلس الدستوري الفرنسي (الرقابة السياسية) أو عن طريق المحكمة الدستورية في الأردن (الرقابة القضائية) و مدى حاجة التشريع الأردني و الفرنسي إلى إجراء تعديلات بهذا الخصوص.

و قد بينت الدراسة نتائج هامة و من بينها أن الرقابة على دستورية القوانين هي أحد أهم الضمانات التي كرسها المشرع لحماية مبدأ سمو الدستور باعتبارها الضمانة الفاعلة لحماية مبدأ المشروعية، و أن الرقابة القضائية أكثر انتشارا من الرقابة السياسية، كما أن الدعوى الدستورية تمتاز بصفتين، أولاهما أنها دعوى عينية و قوامها مقابلة النصوص القانونية التي يدعى أنها تخالف الدستور بالقواعد التي يفرضها على السلطتين التشريعية و التنفيذية، و ثانيهما أنها دعوى مستقلة أي أنها ليست دعوى عارضة أو فرعية بل هي دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع، هذا و لابد من توافر شرط المصلحة و الصفة في الدعوى الدستورية.

و قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها التوفيق بين فاعلية الرقابة الدستورية و متطلبات الأمن القانوني ذلك أن المحكمة الدستورية بحكم مسؤوليتها في نظام الدولة، يتعين عليها أن تباشر سلطتها بفاعلية في خضم شبكات من التحديات المتناقضة.

و من هذه التحديات أن التشريع المطعون على نصوصه قد استقر تطبيقه مدة معينة وفقا لمعنى معين، و اتصل علم الكافة بهذا المعنى، مما ينشئ سياجا من الأمن القانوني يدور حول هذا المعنى.

و لهذا فإن الحكم بعدم دستورية نصوص التشريع يمكن أن يؤدي إلى نتائج مؤسفة تنعكس على الأمن القانوني كون معظم الأحكام القضائية السابقة تكون قد استقرت و أصبحت سوابق قضائية و بالتالي فإن الحكم بعدم دستورية هذه النصوص سيؤدي إلى إبطالها و بالتالي قد يترتب عليها بعض الحقوق، و كان لابد من تفعيل دور المحكمة الدستورية في الأردن و ذلك لتفعيل الرقابة على دستورية القوانين، و النص صراحة في صلب الدستور على حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، و عدم قيام السلطة التشريعية بإتخاذ موقف عدائي من السلطة القضائية على إعتبار أن ما تقوم به السلطة القضائية من رقابة على دستورية القوانين إنما هو اعتداء على أعمال السلطة التشريعية، بل إن ما تقوم به السلطة القضائية من رقابة هو جزء من مهامها و ليس فيه اعتداء على صلاحيات أي سلطة عامة في الدولة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• الدساتير
• الأردن
• فرنسا
• الدعوى
• المراجعة القضائية

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705698