الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني و العراقي

العناوين الأخرى

Administrative control and financial over government contract : a comparative study between the Jordanian and Iraqi law

مقدم أطروحة جامعية

العبيدي، محارب خميس ضاري
الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

الرفوع، أيمن
كنعان، نواف سالم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية العراق، بهدف إظهار مدى فاعلية و كفاءة الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية، و التعرف على الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية في الأردن و العراق، إذ تم التعرف على كيفية إنشاء أجهزة الرقابة الإدارية على العقود الحكومية في الأردن و العراق و تكوينها و ارتباطها القانوني، لذا تم التطرق لاختصاصات هذه الأجهزة و مسؤولياتها الرقابية، و وسائل هذه الاختصاصات، و من هذه الأجهزة ديوان المحاسبة الأردني، و ديوان الرقابة المالي العراقي، و ديوان الرقابة و التفتيش الأردني، و هيئة النزاهة العراقية، و هيئة مكافحة الفساد الأردني، و مكتب المفتش العام العراقي.

و من خلال هذه الدراسة تم التعرف على عدد من المعوقات التي تعترض عمل أجهزة الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية في الأردن و العراق في ممارستها لمهامها و أدائها لواجباتها، و أهم هذه المعوقات ضعف التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة و قصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجال الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية، و قصورها عن مواكبة مثيلاتها في الدول الأخرى، و عدم تمتع إدارات هذه الأجهزة و موظفيها بالحصانة الكافية لأداء واجباتهم على أكمل وجه مما يضعف من أداء هذه الأجهزة، و يقلل من شأنها، فضلا عن نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة للعمل في مجال الرقابة الإدارية و المالية في هذه الأجهزة و ضعف التجاوب و التعاون من قبل مختلف الوزارات و الدوائر الحكومية الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة في المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية العراق.

و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن قانون ديوان المحاسبة الأردني و قانون ديوان الرقابة المالية العراقي لم يتم منحها أي اختصاص قضائي فيما يتعلق بالمخالفات المكتشفة بالرقابة على العقود الحكومية، مما يضعف عملهما في معالجة حالات الفساد المالي و الإداري في الرقابة على العقود الحكومية.

و قد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من أدائها و تطور عملها الرقابي على العقود الحكومية نحو الأفضل و بما يتلاءم مع التطورات الحديثة في مجال الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية، و التنسيق بين أجهزة الرقابة الإدارية المختلفة بحيث يتم إزالة التداخل بين هذه الأجهزة في الاختصاصات و الازدواج في العمل، و كذلك ضرورة إعطاء أجهزة الرقابة الإدارية على العقود الحكومية اهتمام أكبر من قبل السلطات العليا في البلدين بما يعزز دورها الرقابي، و يفعل عملها في مجال الرقابة الإدارية و المالية على العقود الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية و جمهورية العراق.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• التشريع
• العقود الإدارية
• المالية
• الرقابة الإدارية
• الرقابة
• الأردن
• العراق

عدد الصفحات

193

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705711