السلطة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدنى و الأعلى : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The estimated authority for a judge in issuing a penalty between its lowest and highest limits

مقدم أطروحة جامعية

الجبور، جواهر

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد

أعضاء اللجنة

الفايز، أكرم طراد محمد
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

اهتدى الفكر القانوني إلى أن المجرم إنما يرتكب جريمته تحت تأثير مجموعة من عوامل داخلية متصلة بالتكوين العضوي و النفسي و العقلي، و أخرى خاريجة متصلة بالبيئة الاجتماعية المحيطة به، ثم بدأت المجتمعات تتقبل هذا الفكر و بالتالي تنظر إلى العقوبة بإطارها المرن الذي يسمح للقاضي و هو بصدد تطبيقها تخفيفها أو تشديدها تبعا لهذه الظروف المحيطة بالمجرم و الجريمة.

و هذا فعلا ما قررته التشريعات الجنائية و منها التشريع الأردني إذ نص على مجموعة من الأسباب القانونية التي تستدعي من القاضي الأخذ بأثرها إذا ما قدر بتوافرها دون أن تكون له أية سلطة تجاهها فيقضي إما بتخفيف العقوبة المقدرة سلفا أو تشديدها.

إلا أن التشريعات قد يكون من المتعذر عليها التنبؤ بهذه الأسباب و حصرها في القانون و بالتالي كان من الواجب منح القاضي سلطة تقديرية يستطيع من خلالها تلمس الظروف و الملابسات المحيطة بالجريمة، و يقضي وفقا لها بالتخفيف أو التشديد.

إلا أن منح القاضي سلطة تقدير الظروف و استظهارها قد يؤدي إلى الافتئات على المبدأ القانوني مبدأ شرعية العقوبة إذا ما سمح له بالاجتهاد في التنبؤ بالظروف و هو ما يررفضه القانون الأردني.

و قد وضع المشرع عقوبات تتراوح بين حدين أدنى و أعلى تاركا السلطة التقديري للقاضي لاختيار القدر اللازم من العقوبة فيما بين الحدين بهدف إتاحة الفرصة لتفريد العقوبة على نحو يتناسب و شخصية الجانيس و ظروفه العقلية و الجسمانية و الاجتماعية، فقد يرتكب شخصان_كل على حدة_جريمتين متشابهتين و عند إجراء محاكمتهم يتبين للقاضي أن كل واحد منهما قد ارتكب كل منهم جريمته في ظل ظروف مغايرة للأخرى، و إزاء ذلك فإنه يحكم على كل منهم بعقوبة مختلفة عن الآخر بالرغم من ارتكابهم نفس الجريمة.

و إزاء هذه السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير العقوبة كان لابد من رقابة قضائية عليها تمنع القاضي من التحكم أو الحكم حسب الأهواء و بالتالي تمنعه من الاستبداد في تطبيق القانون أو الابتعاد عن تطبيق العدالة مطلب القانون و المجتمعات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون الدستوري
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• السلطة القضائية
• الأردن
• المسؤولية الجنائية
• الأحكام القضائية

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705750