الضرر الناشئ عن خطأ الإدارة و التعويض عنه : دراسة مقارنة بين الأردن و مصر

العناوين الأخرى

Harm caused by the fault of organization and compensation for it : a comparative study between Jordan and Egypt

مقدم أطروحة جامعية

العدوان، غازي فوزان ضيف الله

مشرف أطروحة جامعية

قدورة، زهير أحمد

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
أبو مغلي، مهند عزمي مسعود

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تقوم الإدارة العامة بأنشطتها بواسطة أفراد طبيعين موظفين لديها، و قد يترتب على أعمال و أنشطة الإدارة العامة إضرارا بالغير توجب قيام مسؤوليتها الإدارية، و التي يقصد بها التزام الإدارة بتعويض من يصيبه ضرر (مادي أو أدبي) نتيجة أعمال الإدارة القانونية و أعمال الإدارة المادية.

و قد تناولت هذه الدراسة مسؤولية الإدارة القائمة على الخطأ، و مسؤولية الإدارة القائمة على أساس نظرية المخاطر (بدون خطأ) و مجالات تطبيقها في مصر و الأردن، و تناولنا أيضا صور الخطأ الشخصي و المرفقي و المعايير الفقهية التي ظهرت للتمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، و موقف كل من القضائين الأردني و المصري من هذه المعايير.

و بحثنا خلال هذه الدراسة في الضرر الوجب للتعويض الناشئ عن خطأ الإدارة، و الشروط الواجب توافرها في هذا الضرر، كما أوضحنا أن التعويض الإداري لا يمكن تصوره إلا في صورة التعويض النقدي، حيث لا يتصور قيام التعويض العيني حتى لو أمكن ذلك.

كم استعرضت الدراسة أحكام تقادم دعوى التعويض الإداري و ذلك بالرجوع إلى أحكام التقادم في نصوص القانون المدني.

و جاءت هذه الدراسة في إطار مقارن بين القضائين الأردني و المصري.

و قد خرجنا من هذه الدراسة بعدد من النتائج و التوصيات، تضمنتها خاتمة هذه الدراسة، حيث كان من أبرز هذه النتائج أنه تبين لنا أن الفقه و القضاء الإداريين استقرا على إن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، إذ أنه قد يلغي قرار الإدارة العامة و لا يستوجب ذلك الإلغاء التعويض عنه، كما قد توصلنا إلى أن مسؤولية الإدارة تقوم عن الأضرار المعنوية التي قد تتسبب بها جراء أعمالها القانونية و المادية كما هو الحال في مسؤوليتها عن الأضرار المادية، هذا بالإضافة إلى أن الصورة الوحيدة الممكنة للتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن خطأ الإدارة هي صورة التعويض النقدي، إذ لا يمكن تطبيق التعويض العيني حتى لو أمكن ذلك، إلا إذا قامت الإدارة بذلك من تلقاء نفسها.

و إن اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في منازعات التعويض عن القرارات الإدارية انحصر فقط في القرارات و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992، أي أنه يخرج من اختصاصها ليقع ضمن اختصاص القضاء العادي منازعات التعويض عن القرارات الإدارية التي لم ترد بنص المادة (9 / أ) من قانون المحكمة، كما يخرج من اختصاصها منازعات التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال المادية و العقود الإدارة للإدارة.

و من أبرز التوصيات أن يعيد المشرع الأردني النظر في نص المادة (9 / ب) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992، ليعمل على منحها الولاية العامة بنظر جميع دعاوي تعويض المنازعات الإدارية دون حصر، و ذلك سعيا للوصول إلى منظومة قضاء إداري متكاملة لبناء مجلس الدولة الأردني أسوة بمجلس الدولة المصري، و ليتولى كل ذي اختصاص اختصاصه.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• التشريع
• الأردن
• مصر
• علم بصريات النان
• التعويض(قانون)
• المسؤولية الإدارية
• الأخطاء
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

136

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705766