الفاعل المعنوي في التشريع الأردني و المقارن

العناوين الأخرى

The moral actor in the Jordanian legislation and comparative one

مقدم أطروحة جامعية

الشاعر، دينا موشير مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد عودة

أعضاء اللجنة

عماد محمود عبيد
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تعد الجريمة محور اهتمام قانون العقوبات، و قد يرتكب الجاني الجريمة وحده، فيكون فاعلا منفردا، كما يمكن أن يرتكبها مع غيره، فيكون شريكا، و لا يشترط أن يرتكب الجاني الجريمة بنفسه، و إنما قد يرتكبها بواسطة غيره، في حالة كون "الغير" الذي استخدمه الجاني لغايات إتمام جريمته غير أهل لتحمل المسؤولية الجزائية بسبب صغر سنه أو لعاهة في عقله، أو بسبب حسن نيته، عندئذ يطلق على الجاني الذي استغل الغير مصطلح "الفاعل المعنوي" و يطلق على الغير مصطلح "المنفذ المادي".

تكمن أهمية هذه الدراسة بأنها تأتي منسجمة مع المنطلق القانوني الذي يحرص على نسبة الجريمة إلى فاعلها الحقيقي، و لتحديد مسؤولية الفاعل المعنوي برمته، حيث أنه لا يمكن اعتباره محرضا أو فاعلا ماديا، حيث يأبى المنطق القانوني و العدالة إفلات ذلك العقل المدبر و المستغل لغير المسؤول جزائيا من العقاب.

و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظرية الفاعل المعنوي، و بيان الاختلاف في الشخص المحمول على ارتكاب الجريمة في حالة الفاعل المعنوي و المحرض، و بيان ما نصت عليه بعض التشريعات و القوانين العقابية المقارنة التي أخذت بهذه النظرية، و توضيح سبب الجدل و النقاش و الاجتهاد الفقهي و القضائي في ظل غياب بعض التشريعات التي لم تنص في قوانينها العقابية على الفاعل المعنوي.

و نظرية الفاعل المعنوي ستكون محور هذه الدراسة، و سنتناول في الفصل الثاني تعريف نظرية الفاعل المعنوي من وجهة نظر الفقه و القضاء، و تكييف نظرية الفاعل المعنوي، و سنبين مواقف التشريعات الجزائية المقارنة بخصوص هذا الموضوع.

و في الفصل الثالث، سنتناول نظرية الفاعل المعنوي و التحريض، حيث سنبين مفهوم التحريض، و بيان أركان التحريض، بالإضافة إلى تمييز الفاعل المعنوي عن المحرض، و ذلك لاتحاد الفاعل المعنوي و المحرض في أغلب العناصر.

و سنبحث في الفصل الرابع عن حالات انتفاء مسؤولية المنفذ المادي، و بيان موانع المسؤولية الخاصة بهذه الحالة و هي صغر السن و الجنون أو العاهة العقلية، بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار المنفذ المادي غير مسؤول أيضا في حال كونه حسن النية.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها، أن فاعل الجريمة لا يقتصر على الفاعل المادي الذي قام بتنفيذ الأفعال المادية المكونة للجريمة، و إنما ينسحب أيضا على من سخر غيره في تنفيذ هذا الفعل، بالإضافة إلى أنه لا بد من انتقاء مسؤولية المنفذ المادي لانعدام التمييز أو عدم توافر القصد الجرمي لديه، و هناك فرق واضح بين المحرض و الفاعل المعنوي، إذ يكمن نشاط التحيض في خلق فكرة الجريمة لدى الفاعل الأصلي الذي يفترض به أن يكون متمتعا بالأهلية الجزائرية بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي لديه، أما في حال المنفذ المادي فإنه إما أن يكون صغير السن أو هناك عاهة في عقله إو بانتفاء القصد الجرمي لديه أي أن يكون حسن النية.

و قد خلصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات و منها، أن يتولى المشرع الأردني تعديل نص المادة (75) من قانون العقوبات، و ذلك بإضافة فقرة ثانية، تجرم بنص صريح نشاط الفاعل المعنوي أسوة بالمشرع الكويتي، بالإضافة إلى الإشارة بأن القانون إذا تطلب صفة خاصة بشخص الفاعل، و لا تتوافر إلا بالمنفذ المادي، و تتخلف لدى الفاعل المعنوي، لابد من تدخل المشرع لإضافة نص يعالج هذه المسألة، مثل ما فعل المشرع المغربي.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• القانون المقارن
• القانون الجنائي
• التشريع
• الجريمة
• العقوبات
• المؤامرة
• المجرمون
• الأردن
• الكويت
• المغرب
• المسؤولية الجنائية
• القصد الجنائي

عدد الصفحات

112

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705858