القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية

العناوين الأخرى

The applicable law in the international criminal court

مقدم أطروحة جامعية

العفاسي، أسامة زيد

مشرف أطروحة جامعية

العنبكي، نزار جاسم

أعضاء اللجنة

القضاة، محمد حسين محمد
هماش، عبد السلام أحمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة و الموسومة بـ "القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية التطرق للمحاكم السابقة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية : محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، و المحكمة الدولية العسكرية للشرق الأقصى (محكمة طوكيو)، و المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسلافيا السابقة، و المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، من حيث نشأتها و بيان اختصاصهم الموضوعي، ثم تطرقت هذه الدراسة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من حيث تنظيم المحكمة و اختصاصها الموضوعي، و تعريف للجرائم الأربع و أركانها : جريمة الإبادة الجماعية، و الجرائم ضد الإنسانية، و جرائم الحرب، و جريمة العدوان.

ثم تناولت الدراسة بيان تحديد القانون الواجب التطبيق و القواعد الخاصة بقبول الاختصاص بتطبيقه، من حيث قبول المحكمة لتطبيق اختصاصها الموضوعي، و شروط ممارسة الاختصاص، كما تناولت الدراسة تحديد القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية من حيث نظامها الأساسي، و أركان الجرائم و القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، و من حيث المعاهدات و مبادئ القانون الدولي و قواعده، و من حيث المبادئ العامة للقانون، و من حيث مبادئ و قواعد القانون الواردة في قرارات المحاكم السابقة.

كما تطرقت الدراسة إلى تطبيقات القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية للقضايا الأربع و هي : مشكل أوغندا، و مشكلة الكونغو الديمقراطية، و قضية أفريقيا الوسطى، و قضية دارفور.

و أخيرا انتهت هذه الدراسة بخاتمة و ما توصل إليه الباحث من استنتاجات و توصيات.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان فاعلية القرائن في الدعوى في القانونيين الأردني و العراقي، و كذلك بيان القرائن و أنواعها، بالإضافة إلى بيان مدى فاعلية القرائن القضائية و القانونية و أحكامها التفصيلية، و تناول مدى حرية القاضي الجزائي في الأخذ بالدليل غير المباشر، و بيان ما موقف التشريع الأردني و العراقي من الإثبات الجزائي بالقرينة القضائية.

و تنبع أهمية هذه الدراسة من أن القرائن القضائية هي النتائج التي يستخلصها القاضي و يحكم بثبوتها من وقائع أو إمارات معلومة و معروضة عليه لإثبات الواقعة المراد إثباتها.

و قد خلصت الدراسة إلى أهم النتائج و منها أن يكون استنتاج الواقعة المجهولة المراد إثباتها من الواقعة المعلومة متسقا مع باقي ظروف و ملابسات الدعوى، فاستنباط القرينة يقتضي من القاضي أن يستمد القرينة من واقعة ثابتة قام الدليل عليها، و بعد ذلك يستظهر العلاقة السببية المنطقية بين الواقعة المعلومة و الأخرى المراد إثباتها.

كما توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات و منها نتمنى على محكمة التمييز العراقية الأخذ بالقرينة القضائية المنفردة كدليل كاف للحكم كما هو مأخوذ به في القضاء الأردني طالما كانت موافقة للعقل و المنطق و ضمن سياق الدعوى.

نوصي بعدم اعتبار القرينة القضائية أقل البينات مرتبة في الإثبات و إنما يكون ذلك متروك لقاضي الموضوع فله سلطة تقييم و تقدير الأدلة بحسب ظروف كل دعوى.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون الدولي
• الإجراءات الجنائية
• القانون الجنائي الدولي
• المحاكم الدولية
• العدوانية
• الإرهاب
• القرصنة الجوية
• انتهاك حقوق التأليف و النشر
• الجرائم الدولية
• جرائم ضد الإنسانية
• المسؤولية الجنائية
• المحاكم الجنائية الدولية

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-705866