عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد ب، العدد 41 (30 يونيو/حزيران 2014)، ص ص. 445-458، 14ص.
الناشر
تاريخ النشر
2014-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
14
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
رغم أن إبرام عقد الأشغال العامة يمر عبر إجراء المناقصة، إلا أن اختيار الإدارة لأحد المترشحين لتبرم معه العقد يكون لاعتبارات شخصية رأتها فيه.
و لأهمية هذا الاعتبار الشخصي لتعلقه بالصالح العام، فقد أستقر الفقه و القضاة الإداريين على مبدأ حضر تنازل المتعاقد (المقاول) على عقده أو التعاقد من الباطن بشأن جزء منه أو إحلال غيره محله في تنفيذه جزئيا أو كليا.
و حتى لا تبقى عقود الأشغال العامة (و هي مالعام) عرضه للاتجار من قبل المقاولين، و تكريسا من المشرع الجزائري لمبدأ التنفيذ الشخصي للعقد، قرر بأن كل تنازل من المتعاقد على عقده أو جزء منه يعتبر تصرفا باطلا لا أثر و لا حجة له قبل الإدارة أو الغير و يعرضه لأقصى الجزاءات.
و لأن مبدأ التنفيذ الشخصي للعقد لا يعني في مفهوم المشرع الجزائري التنفيذ المادي من جانب المتعاقد بقدر ما يعني مسؤوليته الشخصية عن تنفيذ الإتزامات المتولدة عنه، فقد أجاز استثناء التنازل أو التعاقد من الباطن بشرط الموافقة المريحة و المسبقة للإدارة، و حتى في هذه الحالة، بقي المشرع وفيا لمبدأ الاعتبار الشخصي فأبقي على مسؤولية المتعاقد الأصلي عن التنفيذ تطبيقا لوحدة الضمان.
غير أن التشريع الجزائري به قصور كبيرا إذ لم بتناول أحكام التعاقد من الباطن خاصمة بالرغم من أهمية هذا الإجراء القانوني نظرا للتطور الحامل في المجال العلمي و ما لازمه من تخصص و تقسيم للعمل لمواجهة المشاريع الضخمة التي تشمل على عدة عمليات معقدة.
الملخص FRE
En matière de contrats de travaux publics , la considération de la personne du contractant revêt une importance capitale.
C’est un principe constant consacré aussi bien en jurisprudence qu’en doctrine qui dénie à l’entrepreneur la cession d’un contrat ou même la substitution pour son exécution totale ou partielle.
Il s’agit d’éviter que les marchés de travaux publics, qui ont un caractère général, ne fassent l’objet d’un commerce entre entrepreneurs.
Allant dans ce sens, le législateur a posé d’exécution personnelle du contrat de travaux et a déclaré que le désistement d’un entrepreneur au profit d’un tiers constitue un acte non seulement nul et sans effet à l’égard de l’administration ou d’un tiers mais lui fait encourir de sévères sanctions.
Cependant , l’exécution personnelle ne signifie pas l’exécution des obligation contractuelles.
C’est pourquoi même si la règle n’a pas, en réalité une portée absolue en ce sens qu’elle est assouplie par une condition d’acquiescement préalable de notions.
L’administration à la rétrocession d’un marché ainsi que par la possibilité de sous-traitance, le législateur n’écarte pas la responsabilité personnelle du cocontractant initial, et ce en application du principe de l’unité de la garantie.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
ابن شعبان، علي. 2014. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية،مج. ب، ع. 41، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
ابن شعبان، علي. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية مج. ب، ع. 41 (حزيران 2014)، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
ابن شعبان، علي. عقد الأشغال العامة بين الالتزام بالتنفيذ الشخصي و التعاقد من الباطن. مجلة العلوم الإنسانية. 2014. مج. ب، ع. 41، ص ص. 445-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-705959
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
يتضمن هوامش : ص. 458
رقم السجل
BIM-705959
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر