المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية

العناوين الأخرى

The criminal responsibility of human organ trafficking

مقدم أطروحة جامعية

الشمالي، فاطمة صالح

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد

أعضاء اللجنة

حجازي، صباح
العنبكي، نزار جاسم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لكافة معاني الإنسانية لمساسها بسلامة الجسد و الأعضاء التي تعمل بتكامل لأداء الوظائف الحيوية، و تصنف من الجرائم ذات الخطورة العالية نظرا لإجتيازها حدود الدولة الواحدة، و عادة ما يشترك في تنفيذها عدد من الجناة تحت مسميات مختلفة ؛ كالوسيط و السمسار و المشتري و البائع.

و يتطلب مكافحة هذه الجريمة تناغم الجهود الدولية لمحاربتها و وضع سياسات على المتسويين الوطني و الدولي لملاحقة الجناة تمهيدا لتقديمهم للعدالة.

و قد جاءت هذه الدراسة بعنوان "المسؤولية الجزائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية" و بينت موقف كل من المشرع الأردني و الكويتي من هذه الجريمة، حيث تناولت الباحثة شرح عن ماهية الاتجار بالأعضاء البشرية، من خلال تحديد مصدر حرمة المساس بجسم الإنسان من الناحيتين الشرعية و القانونية و بيان الرأي الفقهي و القانوني في الاتجار بالأعضاء البشرية، و بيان الأركان العامة لهذه الجريمة حيث تم تحليل الركن المادي المعنوي و كذلك الركن الشرعي، و قد خصص الجزء الأخيرة من الدراسة للحديث عن المسؤولية الجزائية للجناة على اختلاف إدوارهم في هذه الجريمة، و أحكام الاشتراك الجرمي، و القواعد العامة المتبعة في التفتيش و ضبط الأشياء و إجراءات المحاكمة، و قد ختمت الدراسة ببعض النتائج و التوصيات.

جاءت هذه الدراسة لتبين المشرع الأردني من عملية التبرع بالأعضاء البشرية ضمن الأصول التي ورد النص عليها في قانون الإنتفاع بالأعضاء البشرية رقم (23) لعام 1977، و أن الإخلال [أحكام هذا القانون يترتب عليه مساءلة الجناة على ضوء العقوبات الوادرة في هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات الواردة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام (1960)، دون أن يكون هنالك دمج للعقوبات أو تنفيذ للعقوبة الأشد ؛ و ذلك رغبة من المشرع في تغليظ المسائلة الجزائية للحد من هذه الجريمة، و تخضع هذه الجريمة للأحكام العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث الضبط و التفتيش و التحقيق.

و فيما يتعلق بموقف المشرع الكويتي من هذه الجريمة، فقد جاء متفقا مع المشرع الأردني من حيث مبدأ تغليظ العقوبات، و هو ماذكر في نص المادة (10) من قانون رقم 55 لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء البشرية، و قد أوردت الباحثة العديد من الآراء الشخصية في أكثر من موقع لعلها تكون قد ساهمت في إثراء هذه الدراسة علميا، و جاءت التوصيات في نهاية الدراسة بناء على تراه الباحثة ضروريا للمساهمة في محاربة هذه الجريمة و ملاحقة الجناة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• القانون المقارن
• القانون الجنائي
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الاتجار بالبشر
• الأردن
• الكويت
• زرع الأعضاء
• المسؤولية الجنائية
• زراعة الأنسجة

عدد الصفحات

154

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706006