المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة للوسيط المالي

العناوين الأخرى

Criminal responsibility for non legal acts of stockbroker

مقدم أطروحة جامعية

الضمور، قصي علي

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الحلبي، محمد عياد
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

إن موضوع المساءلة الجزائية عن الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها الوسيط المالي من المواضيع المهمة في الوقت الحالي، و خاصة بعد انهيار البورصات العالمية نهاية عام 2008، و المشكلات التي حصلت في الأردن من استغلال أصحاب الشركات للعملاء المتعاملين بالبورصات العالمية، و مدى ارتباط هذا الانهيار بعمل الوسطاء الماليين، إذ يلعب الوسيط المالي دورا كبيرا في حماية العملاء المتعاملين معه، و من ثم تنمية و تطوير العمل في الأوراق المالية.

و لأهمية الدور الذي يقوم به الوسيط المالي، و أهمية إيجاد الحماية اللازمة لعمل هذا الوسيط، جاءت هذه الدراسة لتتناول المسؤولية الجزائية عن الأعمال غير المشروعة التي يقوم بها الوسيط المالي، و ذلك من خلال الفصول التالية : الفصل الأول : مقدمة للدراسة، حيث احتوى هذا الفصل التمهيد، و مشكلة الدراسة، و عناصر هذه المشكلة، و الفرضيات التي تقوم عليها هذه الدراسة، و من ثم التعريف بالمصطلحات و أهمية الدراسة و محدداته و المنهجية التي تم إتباعها في هذه الدراسة.

الفصل الثاني : و فيه تحدثنا عن ماهية الوسيط المالي، من خلال التعريف بالوسيط المالي، و ذكر أنواع الوسطاء الماليين، و الآلية التي تحكم عمل الوسيط المالي في سوق الأوراق المالية الأردني.

الفصل الثالث : و فيه تناولنا نطاق المسؤولية الجزائية للوسيط المالي، من خلال البحث في أساس المسؤولية الجزائية لهذا الوسيط، و من ثم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، و المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم التي يرتكبها الوسيط المالي.

الفصل الرابع : و فيه تناولنا الأعمال غير المشروعة للوسيط المالي، كالجرائم التي قد يرتكبها و أهمها جريمة بث و ترويج الشائعات، و جريمة التصرف بالأوراق العائدة للعملاء دون تفويض، و جريمة التلاعب بأسعار الأوراق المالية المتداولة، و جريمة إبرام العمليات الوهمية في سوق الأوراق المالية.

الفصل الخامس : و قد احتوى على الاستنتاجات و التوصيات، حيث تناولنا أهم النتائج و التوصيات التي خلصنا بها من خلال هذه الدراسة، حيث توصلنا إلى عدد من النتئج أهمها، أخذ المشرع الأردني بفكرة مسألة الشخص المعنوي جزائيا، و في الوقت نفسه لم ينف مسألة الشخص الطبيعي الذي أقدم على الفعل غير المشروع باسم الشخص المعنوي و لحسابه، و ذلك في كل من قانون العقوبات، و قانون الجرائم الاقتصادية، و قانون الأوراق المالية.

أما أهم التوصيات فكانت إضافة نص يشدد العقوبة المرتكبة في سوق الأوراق المالية في حال كان مرتكبها وسيطا ماديا، و ذلك لأهمية الدور الذي يلعبه الوسيط في تداول الأوراق المالية، و ضرورة تعديل نص المادة (22 / أ / 1) من قانون الأوراق المالية و الاستعاضة عنه بنص المادة (110 / أ) من ذات القانون، إذ إن المحكمة هي الأقدر على فرض الغرامة المناسبة، و لا يجوز ترك فرض غرامة كبيرة نسبيا لجهة غير قضائية كهيئة الأوراق المالية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون التجاري
• القانون
• الأوراق المالية
• القانون الجنائي
• التشريع
• الوساطة
• الأسواق المالية
• الأردن
• المسؤولية الجنائية
• الجرائم التجارية
• المعاملات
• الشخص الاعتباري

عدد الصفحات

114

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706022