النظام القانوني للأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

العناوين الأخرى

Legal regime of scientific research in the exclusive economic zone

مقدم أطروحة جامعية

أبو الحاج، طارق زياد

مشرف أطروحة جامعية

عطاري، يوسف محمد

أعضاء اللجنة

صباريني، غازي حسن
المحاميد، وليد فؤاد
العنبكي، نزار جاسم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

حاول الباحث في هذه الدراسة تسليط الأضواء على النظام القانوني للأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، تلك المنطقة التي لم تكن معروفة قبل عام 1982 أي قبل إبرام الاتفاقية الجديدة لقانون البحار لعام 1982 التي تمخض عنها المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي بدأت دوراته و بشكل مستمر ابتداء من عام 1973 حتى عام 1982.

و نحصر مشكلة البحث في أن الاتفاقية وصفت تلك المنطقة بأنها تراث مشترك للإنسانية و هذه المنطقة تحتوي على ثروات هائلة تكفي البشرية آلاف السنين إذا ما أحسن استغلالها.

و لما كان البحث العلمي الوسيلة الرئيسية التي تكشف عن تلك الثروات فإننا سنتناول هذا الموضوع من خلال عدد من الفصول و المباحث فسنتحدث عن ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث التعريف ثم النشأة ثم الطبيعة القانونية لهذه المنطقة، و حقوق الدولة الساحلية فيها و واجباتها في هذه المنطقة، و سنتحدث عن أهمية البحث العلمي البحري في هذه المنطقة و تطور فكرة البحث العلمي البحري في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

و قد توصل الباحث إلى النتائج و التوصيات التالية : أولا : النتائج.

بعد الدراسة المستفيضة لموضوع النظام القانوني للأبحاث العلمية في المنطقة الاقتصادية الخالصة توصلنا إلى عدد من النتائج الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، و ذلك على النحو الآتي : 1-المنطقة الاقتصادية لم تكن معروفة للمجتمع الدولي، من جهة و لم يتعرض لها القانون الدولي من قريب أو بعيد بقى الأمر كذلك حتى عام 1968 عندما أعلن سفير مالطا لدى الأمم المتحدة بأن قيعان البحار و المحيطات هي التراث المشترك للإنسانية جمعاء فهي ليست ملكا لأحد، و بناء على هذا التصريح الهام الذي لقي استحسان السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك تم تشكيل لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار و المحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية التي قدمت تقريرا حول إمكانية تحقيق هذه الفكرة و ذلك باستكشاف تلك المنطقة و توزيع ثرواتها على جميع الدول.

2-كان لهذا الإعلان الأثر الأول و الكبير الذي أدى إلى انعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار لوضع اتفاقية تنظم استكشاف تلك المنطقة و استغلالها بطريقة عادلة تعود بالمنفعة على البشرية جمعاء.

3-استمر المؤتمر المذكور في الانعقاد تسع سنوات أسفرت عن وضع اتفاقية جديدة لقانون البحار، اتفاقية جامعة شاملة تناولت كافة المسائل التي تخص البحار.

4-الأبحاث العلمية في البحار هي الأداة الفعالة التي تكشف عن الثروات الكامنة في قيعان البحار.

5-يجب الاستفادة من هذه الأبحاث العلمية للأغراض السلمية و ليس لأغراض عسكرية أو سياسية أو غير ذلك و إنما الغرض منها اقتصادي بالدرجة الأولى.

ثانيا : التوصيات.

1-أن لا تؤدي الأبحاث العلمية في البحار و المحيطات إلى الإضرار بالبيئة البحرية سواء كانت الثروات الكامنة الموجودة في قيعان البحار حية (الأحياء البحرية) أو غير حية (الثروات المعدنية) و ما شابهها.

2-ضرورة تفعيل التوصيات التي نصت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورات انعقادها المتعددة و هي : أ) تفعيل إنشاء لجنة مؤقتة للسلطة الدولية لقاع البحار و للمحكمة الدولية للبحار.

ب) تفعيل التوصية الخاصة بقواعد الاستثمار المؤقت للأنشطة الحالية لاستغلال المعادن المتنوعة في المنطقة و التي تقوم بها الدول أو المشروعات الخاصة.

ت) تفعيل التوصية الخاصة بحقوق و مصالح الأقاليم التي لم تحصل على الاستقلال أو على الحكم الذاتي.

ث) تفعيل التوصية الخاصة بحركات التحرير المعترف بها في التوقيع على القرار النهائي للمؤتمر.

3-ضرورة إنشاء محكمة لشؤون البحار تتولى الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول المستغلة لقيعان البحار و المحيطات و التي تقوم بالأبحاث العلمية و استكشاف ثروات تلك المنطقة.

4-أن لا تستأثر دول متقدمة تكنولوجيا بالثروات التي تستغلها على حساب الدول الفقيرة النامية الأقل تقدما في مجال التكنولوجيا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون البحري
• التشريع
• قانون البحار
• الاتحادات الجمركية
• النقل البحري
• البيئة البحرية
• البحار
• المحيطات
• الملاحة
• السفن التجارية

عدد الصفحات

92

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706288