تسليم المجرمين أو تقديمهم في الاتفاقيات الدولية و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

العناوين الأخرى

Extradition or surrender criminals to the international conventions and the statute of the international criminal court

مقدم أطروحة جامعية

الجبور، ياسر محمد

مشرف أطروحة جامعية

العنبكي، نزار جاسم

أعضاء اللجنة

علوان، محمد يوسف
علي جبار صالح

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولنا في هذه الدراسة موضوعا متعدد الوجوه و الجوانب يتجاذبه عدة ميادين من ميادين المعرفة القانونية، لعل أبرزها قواعد القانون الدولي و قواعد القانون الجزائي، بالإضافة إلى القواعد الدستورية، التي تشكل ضمانات فعلية للأفراد في خصوص تسليم المجرمين.

و وجدنا أن الموضوع تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية أحكاما خاصة انبثقت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ضمن إجراءات سابقة على استصدار أوامر القبض و التقديم، و تحديدا للجهة المختصة بإصدار تلك الأوامر و بأنها الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية بناء على دلائل كافية بأن من تصدر بحقه مذكرة القبض، يجب أن يكون متهما بإحدى الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما حددها نظامها الأساسي.

و تبين من خلال البحث أن الأردن من أوائل الدول العربية التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و أنها ملتزمة بالتسليم بمقتضى النظام الأساسي إلا إذا توافرت لديها الرغبة و القدرة على محاكمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في محاكمها الوطنية أورد المشرع الأردني جرائم الحرب الواقعة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قانون العقوبات العسكري الأردني و أن هذا النص يخاطب العسكريين و المدنيين و عملت على نقد خطة المشرع الأردني و اقترحنا الحل بإضافة باب خاص في القسم الخاص من قانون العقوبات متضمنا لتلك الجرائم بصورة شاملة لكافة الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

و بحثت بالأحكام الخاصة بالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة بحيث لا تشكل دولة ما ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم في دولة أخرى.

و أن الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا التعاون هو المعاهدات الثنائية أو الجماعية، و وجدنا أن لكل اتفاقية من الاتفاقيات التي أبرمها الأردن مع غيرها من الدول أحكامها الخاصة بخصوص تسليم المجرمين.

و بينا الاستثناءات على مبدأ التسليم سواء منها المطلقة كما في الجرائم السياسية أو النسبية كما هو الحال بخصوص الجنسية أو المواطنة.

كما تصدينا لطبيعة التسليم في النظام القانوني الأردني و وجدنا أنه خليط بين العمل القضائي و الإداري ذات الطابع السيادي.

و درسنا الشروط الخاصة بالتسليم، من حيث الجريمة و العقوبة و آلية التسليم و وصلنا إلى العديد من النتائج و التوصيات، لعل أبرزها في خصوص التسليم بين الدول، إقرار مبدأ التعاون الإداري في التسليم بخصوص جرائم الإرهاب التي تتطلب السرعة، و كسر الروتين و عدم الإبطاء على أن تكون مستندة إلى اتفاقية عرضت على مجلس الأمة و صادق عليها و مرت بمراحلها الدستورية إلى أن نشرت في الجريدة الرسمية.

و لهذا النظام تطبيق في التعاون الأوروبي في تسليم و تبادل المطلوبين سواء أكانوا متهمين أم محكومين.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

134

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706406