تقرير التدقيق الشرعي لتمويل السيارات

السؤال

اطلعت الهيئة على التقرير المقدم من إدارة الرقابة الشرعية الداخلية الخاص بالتمويل الجديد للسيارات، كما اطلعت على المستندات و الوثائق المرفقة و أبدت الملاحظات التالية : الملاحظة الأولى : تم استخدام (توكيل ببيع سيارة) غير مقر من قبل الهيئة و به عبارات مأخوذة من بنوك تقليدية ككلمة (الذي أقرضني إياه البنك) و كلمة (الفوائد). الملاحظة الثانية : إن هذا العقد لا يحمل شعار البنك. و عليه ترى الهيئة التالي : 1. لا يجوز استخدام هذه العقود أو أية عقود أخرى لم تقر من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 2. يجب تصحيح جميع المعاملات التي أجريت بالعقود المذكورة و التوقيع على عقود جديدة و بيان ذلك للجهة التي استخدمت هذا العقد. 3. الالتزام بقرار الهيئة رقم (ق199/2-ل3/0.6) الصادر بتاريخ 16 مايو 2006 و الذي نصه (لا مانع من هذا التوكيل بعد إجراء التعديلات عليه، و من ذلك أن يكون وضع البنك يده على السيارة لسداد المديونية الناتجة عن شراء الزبون للسيارة فحسب دون بقية الديون، و الله أعلم. تبين في الآونة الأخيرة بأن بعض المرابحات التي تم تمويلها من قبل البنك للزبائن الخاصة بالعقارات لم يقم البنك باستكمال تسجيلها في التسجيل العقاري، و حسب علمنا فإن المرابحة تتم بعد تسجيل العقار باسم الزبون و ترهن باسم البنك، لذا يرجى تزويدنا برأيكم الشرعي في هذا الموضوع.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التمويل
• السيارات
• الرقابة الشرعية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-706499

• APA
• MLA
• AMA