جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع و التقييد : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و العراقي

العناوين الأخرى

Customs smuggling crime arising from the violation of the provisions, prevention and restriction : a comparative study between the Jordanian and Iraqi laws

مقدم أطروحة جامعية

سلمان، رعد محمد عبد اللطيف

مشرف أطروحة جامعية

اللوزي، أحمد

أعضاء اللجنة

الهياجنة، أحمد موسى
هماش، عبد السلام أحمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

تعتبر جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع و التقييد إحدى صور التهريب الجمركي، و هي من الجرائم الخطيرة التي تنطوي على إرتكاب نشاط اقتصادي غير مشروع ينتهك النظام الاجتماعي القائم، و يجر إلى نتائج و عواقب كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في جميع البلدان، بل لها أبعاد و مضامين سياسية و أمنية و صحية و زراعية ...

الخ، و بغية النهوض بالسياسة التنموية في جميع هذه الميادين، و ضمان تفادي النتائج السلبية التي تتركها هذه الجريمة باعتبارها صورة من صور الخروج على السياسة التجارية الخارجية و أدواتها المختلفة، فقد أفردت التشريعات في العديد من الدول قوانين خاصة لمعالجتها و منها العراق و الأردن، و بالتالي استقلت هذه القوانين استقلالا تاما في قواعدها العامة و في أصولها الجزائية غير أن هذا الاستقلال لا يغني عن الرجوع إلى القواعد العامة كلما اقتضت الحاجة لذلك لسد النقص و إزالة الغموض و العمل كنظام قانوني متكامل.

و تدور مشكلة الدراسة حول العقوبات الجزائية المقررة لهذه الجريمة، و مدى تناسبها مع حجمها و خطورتها، و أثرها في درعها و تحقيقها للغاية التشريعية، و أثر نظام الصلح في مكافحة هذه الجريمة، أم إنه يشجع على تفاقمها و تولد النزعة لدى الأفراد في مخالفة التشريعات الجمركية.

و كانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل بأن التشريع الجمركي في كل من العراق و الأردن لم يورد تعريفا بالشمولية لكافة صور التهريب لينصرف مفهومه إلى إدخال البضائع الممنوعة أو المقيدة أو إخراجها، و سواء كانت قيمية أو عينية، تجارية أو غير تجارية.

كما تبين أن صور هذه الجريمة تتعدد تبعا للمصلحة المعتدى عليها و بالتالي تعددت أسباب فرض الرقابة الجمركية إلى أسباب اقتصادية و غير اقتصادية (سياسية، اجتماعية، دولية، أخلاقية ...).

كذلك فإن هذه الجريمة يتكون نموذجها القانوني من ثلاثة أركان، يتمثل الركن الشرعي فيها بالصفة غير المشروعة للفعل، و قد امتاز بخصائص عدة تم حصرها في مجال التفويض التشريعي، و تفسير النص الجزائي، و عدم رجعية القانون الأصلح، و يتمثل الركن المادي فيها بالسلوك المخالف للالتزام الذي يفرضه قانون الجمارك أو القوانين و التعليمات الأخرى، و فيما يتعلق بالركن المعنوي فإن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي استلزم المشرع فيها توافر القصد الجرمي.

كما اتضح في هذه الدراسة أن الجزاءات المقررة لهذه الجريمة تختلف من دولة إلى دولة أخرى بحسب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول، و قد ساوى المشرع في كل من العراق و الأردن بالنسبة للعقوبة بين الجريمة التامة و الشروع فيها، و ذلك ناتج عن الذاتية التي تتمتع بها هذه الجريمة و خطورتها في إعاقة تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• القانون المقارن
• القانون الجنائي
• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• الأردن
• العراق
• الجرائم التجارية
• التهرب الضريبي
• التهريب
• الجمارك

عدد الصفحات

176

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706523