خطأ الموظف العام و خطأ الإدارة و الآثار المترتبة عليهما في القانونين الأردني و الكويتي

العناوين الأخرى

Default of public employee and the default of administration and its effect in Jordanian and Kuwait law

مقدم أطروحة جامعية

العازمي، محمد راشد فلاح الوسمي

مشرف أطروحة جامعية

قدورة، زهير أحمد

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
العنبكي، نزار جاسم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن خطأ الموظف العام و خطأ الإدارة و الآثار المترتبة عليهما في القانونين الأردني و الكويتي.

و قد اشتملت هذه الدراسة على جملة من الموضوعات ذات العلاقة بموضوع الدراسة للوقوف على حقيقة الخطأ الوظيفي، سواء صدر من الموظف العام أم من الإدارة و ذلك لارتباطه بأساسيات الدولة كونها المسؤولة عن حسن سير المرافق العامة، من خلال أربعة فصول ثم الخاتمة و النتائج و التوصيات.

و قد توصلت الدراسة إلى أن وظيفة الدولة تغيرت في وقتنا الحاضر ؛ فقد أصبحت دولة رفاه تتدخل في كافة شؤون الحياة الاقتصادية، و الاجتماعية، و السياسية، و لم تعد هذه الدولة، تمت بصلة إلى سابقتها، الدولة الحارسة التي كانت تقتصر وظيفتها على تنظيم المرافق الرئيسية للدولة و إدارتها، كما تبين أنه بموجب العلاقة القانونية بين الدولة و الموظفين فإن لهؤلاء الموظفين حقوقا يتعين على الإدارة الوفاء بها، و التزامات يتوجب على هؤلاء الموظفين الالتزام بتنفيذها، من أجل ضمان سير المرافق العامة.

و يخضع الموظف العام في مساءلته قواعد شاملة لسلوكياته ليس فقط في حياته الوظيفية، و إنما أيضا في حياته الخاصة، و تستوجب مساءلته ليس فقط وفقا لنظام التاديب الخاص للوظيفة العامة الذي يشكل مساءلته الإدارية و إنما أيضا وفقا لنظم المساءلة الجنائية و المدنية، و تبين أن محل المسؤولية التأديبية هو الخطأ التأديبي أو الجريمة التأديبية و هي تقوم على أركان معينة شأنها في ذلك شأن الجريمة الجنائية، و الخطأ الموجب للتعويض المدني هو ذلك الفعل الذي يرتكبه شخص ذو إرادة دون وجه حق، أو يخل به مرتكبه بواجب قانوني، أو الإخلال بالالتزام سابق مع إدراك المخل بذلك، و قد تعددت المعايير التي أوردها الفقه للتمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي و هي : الخطأ العمدي و الخطأ الجسيم و الغاية، و الخطأ المنفصل، و الالتزام الذي أخل به المعمول عليه في مسؤولية الإدارة هو ثبوت صفة الموظف العام، و ثبوت علاقة التبعية بين الإدارة، و بين تابعها المخطئ، كما تعددت صور الخطأ المرفقي، كسوء إدارة المرفق للخدمة، و عدم تقديم المرفق للخدمة، و بطء تقديم المرفق للخدمة، و ظهر أن الآثار المترتبة على الخطأ المرفقي و الشخصي فهي : حق المتضرر في اختيار الجهة التي يطالبها بالتعويض، و عدم جواز الجمع بين التعويضين، و خلاصة القول في رأينا أن مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر تقوم على ركنين فقط هما : الضرر و علاقة السببية بين نشاط الإدارة في ذاته و بين المتضرر.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون
• القانون المقارن
• القانون الإداري
• التشريع
• الإجراءات التأديبية
• العقوبات
• الوضع القانوني
• الموظفون
• الأردن
• الكويت
• المسؤولية الجنائية
• المسؤولية الإدارية
• الأخطاء
• الانضباط

عدد الصفحات

93

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706569