رسوم الاعتمادات المستندية

السؤال

ينتج البنك اعتمادات مستندية مغطاة كليا، و مغطاة جزئيا، و غير مغطاة، و قد سبق للهيئة أن أفتت بأن الاعتمادات المستندية غير المغطاة لا يحتسب عليها إلا أجر مقطوع، فإذا باع البنك السلعة بعد و صولها مرابحة فإنه يحتسب ضمن ربحه تكاليف الفترة الماضية. و الذي يحصل الآن أن بعض الزبائن يستفيدون من فتح اعتمادات مستندية غير مغطاة ابتداء، فإذا و صلت السلعة طلبوا الدفع نقدا فيخسر البنك بسبب ذلك، حيث إن المبالغ أحيانا تكون كبيرة، و هذا الأجر المقطوع المأخوذ و هو (عشرة دنانير) حاليا لا تكفي لتغطية المخاطر الكبيرة التي تترتب على فتح هذه الاعتمادات و لتلك الفترة الطويلة، فما هو المخرج الشرعي لذلك ؟ و هل يجوز في الاعتمادات المستندية غير المغطاة التي يفتحها البنك لحسابه حسب طلب الزبون أن تحسب رسوم فتح الاعتماد غير المغطى بنسبة مئوية من مبلغ التمويل ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الرسوم الإدارية
• المصارف الإسلامية
• الاعتمادات المستندية
• العمولات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-706760

• APA
• MLA
• AMA