المخرج الشرعي لضمان حق البنك بتوقيع الزبون على عقد المرابحة

السؤال

تقدم قسم الاعتمادات المستندية بالسؤال التالي : في بعض معاملات الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض المفتوحة بواسطة البنك و تحديدا عند وصول مستندات الشحن يشعر البنك الزبون خطيا بذلك، و عندما يقبل الزبون و يطلب التمويل عن طريق المرابحة يطبع البنك فورا العقود اللازمة و من ضمنها عقد المرابحة المتضمن جدول الأقساط، و يتم إرسالهما للزبون لغرض استيفاء التواقيع اللازمة. إلا أن بعض الزبائن يطلبون تسليمهم المستندات أولا ثم يتباطئون في إعادة عقد المرابحة موقعا مع وعدهم بإعادة العقد في أقرب فرصه، و في هذه الحالة نطرح عليكم السؤال التالي : إن جاز للبنك أن يحتفظ بمستندات البضاعة و يمنع الزبون من تخليصها و تملكها إلا بعد تزويد البنك لعقد المرابحة موقعا بشكل مقبول لدى البنك، فنود أن نضيف بعض النقاط التي تتعلق ببعض المخاطر القانونية المحتملة لهذا الإجراء، و هي : • انتهاز بعض الزبائن لهذا الإجراء مدعين بأن البنك قد فوت عليهم فرصه تسويق البضاعة في الموسم المناسب، أو أن منافسيهم عرضوا البضاعة قبلهم.. الخ. • قد يدعي الزبائن أن هذا التأخير قد سبب لهم أضرارا مادية مثل فساد أو هلاك البضاعة في مستودعات الجمارك و ذلك بسبب سوء التخزين و بالأخص إن كانت البضاعة تشمل مواد غذائية أو مواد طبية. • قد يقاضي الزبائن البنك مع مطالبتهم له بتحمل كافه الرسوم و منها رسوم الأرضية (Demurrage Fees). و بناء على ما جاء أعلاه، نتقدم لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بطلبنا هذا لإيجاد المخرج الشرعي المناسب الذي يحفظ حق البنك بالشكل الذي يمكنه من المحافظة على زبائنه و يجنبه أية مخاطر محتمله.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• العقود
• بيع المرابحة
• التحوط(المالية)
• المصارف الإسلامية
• خطابات الضمان
• الاعتمادات المستندية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-706789

• APA
• MLA
• AMA