الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة العامة في القانون العراقي

العناوين الأخرى

Adequacy as a condition to assume public office in the Iraq law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

عباس، نور علي كاظم

مشرف أطروحة جامعية

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان

أعضاء اللجنة

الشباطات، محمد علي زعل
العلي، عادل فليح محمد

الجامعة

جامعة الإسراء

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2016

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع "الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة العامة في القانون العراقي" دراسة مقارنة، فقد بينت الدراسة ماهية الكفاءة كشرط لتولي الوظيفة من خلال توضيح مفهوم الكفاءة الوظيفية، و متى نشأت و ما الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، حيث كان لتطور الأحكام القانونية للكفاءة في الدول و الحضارات الماضية و الحاضرة أثر كبير في دفع عجلة التطوير الإداري، كما أوضحت الدراسة الوسائل القانونية التي يمكن من خلالها الكشف عن الكفاءة الوظيفية و كيف كان للتقرير السنوي أثرا كبير في تحسين أداء الموظف و تطويره و معرفة حاجة الموظفيين للتدريب و الوقوف على الأسس المهمة في الاختيار و التعيين، و ما لهذه التقارير من آثار فعالة في حياة الموظف الوظيفية، هذه المواضيع جيمعها ستكون محور الفصل الأول من هذه الرسالة.

أما الفصل الثاني فقد كرس لبيان أثر مبدأ المساواة في تولي الوظيفة، و تعريفه و أساسه القانوني، حيث يمكن تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين في تولي الوظائف العامة إذا ما توفرت فيهم الشروط القانونية المطلوبة و بطرق اختيارهم في تولي الوظائف العامة و كيف أن تلك الطريقة أو الأسلوب تعمل على تحقيق المساواة بينهم و كيف يمكن لهذا المبدأ أن يؤثر سلبا و إيجابا في عملية التطور الإداري.

و قد تناول الفصل الثالث من هذه الرسالة الرقابة القضائية على شرط الكفاءة يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء الوظيفي يتم على النحو الذي يحددته الأهداف و المعايير للكشف عن مواقع الضعف في الموظف العام للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة و إعطاء الأفراد الحق في الإعتراض على قرار تعيينهم لعدم الكفاءة الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يمكن أن تمنح له في هذا الشأن، و بيان دور القضاء الإداري في النظر لقرارات إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم الكفاءة الوظيفية حيث تعتبر من القرارات المهنية لخدمته بغير الطريق التأديبي.

و إن من أهم ما توصلت إليه الباحثة في هذه الرسالة عدة نتائج من أبرزها إن نصوص قوانيين الخدمة المدنية لا تطبق في الغالب وفق الغاية المقررة لها و إن الكثير منها يتم تجاوزه لاعتبارات متعددة، و أن تطبيقها لا يتم بالصورة المنشودة إليها، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفساد و المفسدين و ترهل القطاع العام.

كما بينت الباحثة إن أغلب دساتير الدو و تشريعاتها أكدت على حق جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي سبب آخر في استبعاد أحد من تولي الوظائف العامة ما دامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه، و أن هذا الحق يشمل المساواة بين المرشحيين لدخول الوظيفة العامة وفقا للجدارة و الكفاءة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• الإدارة
• القانون الإداري
• التشريع
• الوضع القانوني
• الموظفون
• الخدمة المدنية
• العراق
• الرقابة القضائية
• القضاء الإداري
• الأداء

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706836