سلطة الإدارة في إنهاء القرار الإداري : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و العراقي

العناوين الأخرى

The authority of the administration to terminate the administrative decision : a comparative study between the Jordanian and Iraqi legislation

مقدم أطروحة جامعية

الدليمي، ميثاق قحطان حامد

مشرف أطروحة جامعية

الشباطات، محمد علي زعل

أعضاء اللجنة

الحتاملة، سليم سلامة أرحيل
اللوزي، أحمد محمد عبد الرحيم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2015

الملخص العربي

خلصت هذه الدراسة و التي ركزت على جانب مهم من جوانب النشاط الإداري ألا و هو موضوع (سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها الإدارية) و هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية في الحياة العملية اليومية للإدارة، و هو أيضا من المواضيع المهمة التي تحظى باهتمام الباحثين و الدارسين للقانون الإداري، خاصة و أن القرارات الإدارية تعتبر وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظائفها المتعددة و المتجددة في الوقت الحاضر، و هذه القرارات التي تصدرها الإدارة تعتبر الأسلوب النموذجي لنشاط الإدارة حيث أن السلطة العامة تظهر من خلالها بكل وضوح، كما إن اتخاذ هذه القرارات تفرضه ضرورات تحقيق المصلحة العامة و حسن سير مرافقها، و لكن بقاء هذه القرارات إلى ما لا نهاية يخالف مقتضيات تطور الحياة الإدارية.

إذ تناولت هذه الدراسة الوسائل و الأساليب التي تملكها الإدارة لإنهاء قراراتها الإدارية، و بينت الضوابط التي تخضع لها الإدارة في ممارسة سلطتها لإنهاء تلك القرارات، حتى لا تحيد عن الغاية المرسومة لها و هي تمارس تلك السلطة و التي تتمثل بتحقيق المصلحة العامة و حسن سير المرفق العام و تحقيق مبدأ المشروعية في ممارسة سلطتها لإنهاء قراراتها الإدارية، فكانت الغاية من تلك الدراسة المتواضعة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها و من أهمها : أن للإدارة العامة بما لها من سلطة حق إنهاء قراراتها الإدارية سواء كان ذلك عن طريق سحبها أو إلغائها أو عن طريق إصدار القرار الإداري المضاد، شريطة أن يتم ذلك في إطار الموازنة بين المصلحة العامة للإدارة و المصلحة الخاصة للأفراد المخاطبين سلطة مقيدة، و تمارس هذه السلطة مع مراعاة لجملة من الاعتبارات، و هي أن تأخذ بالحسبان مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية المراد إنهائها من ناحية، و طبيعة تلك القرارات من ناحية أخرى.

و من أهم التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسة هي : نظرا لعدم وضوح موقف المشرع الأردني و العراقي من فكرة سلطة الإدارة في إنهاء قراراتها، توصي الدراسة كلا من المشرع العراقي و الأردني أن يتجه إلى رسم قواعد السحب و الإلغاء و القرار المضاد بصورة واضحة من خلال تعريفهما و بيان أحكامهما من أجل تجنب الخلط و التداخل بينهما، و أن يكون ذلك من خلال جعل السحب قاصرا على القرارات التظيمية و الفردية المعيبة، أما الإلغاء فيكون تجاه القرارات التنظيمية السليمة و القرارات الفردية غير المولدة للحقوق، و يكون القرار المضاد تجاه القرارات الفردية المنشأة للحقوق.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

250

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-706858