ضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانونين الكويتي و الأردني : دراسة مقارنه

العناوين الأخرى

The legal right guarantees of suspects in the Kuwaiti and Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، خليفة محمد مفرح

مشرف أطروحة جامعية

الحلبي، محمد علي السالم عياد

أعضاء اللجنة

عطاري، يوسف محمد
الجبور، محمد عودة
الربيع، عماد محمد أحمد

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

يجد حق الدفاع في الدعوى الجزائية مجالا واسعا لتطبيق عناصره، أو مقوماته، لتحقيق التوازن بين حقوق الدفاع و حقوق الاتهام، باعتبار أن العدالة لا تتحقق من دون توافر هذه المقومات، فلا يتصور أن يكون الدفاع فعالا بغير مهلة معقولة لإعداد المتهم إثباتا لدعواها،و عدم حرمانه من الوسائل الإلزامية التي يؤمن بها مثول شهود لمصلحته، و اطلاعه على الوثائق التي قدمتها سلطة الاتهام و مناقشتها، و لا أن يعزل من وجه إليه الاتهام عن الاتصال بمحاميه بطريق مباشر أو غير مباشر، و سواء كان ذلك ف مرحلة الفصل قضائيا في الاتهام، أو قبلها، أو عند الطعن في محلصتها النهائية، و إلا صار حق الدفاع محدود القيمة.

و عندما يعهد المتهم إلى محام مهمة الدفاع عنه، يجب على المحكمة أن تتيح للمحامي فرصة القيام بمهمته، و في هذا السياق نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 نطاق حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي و أمام سلطة التحقيق الأصلية "المدعي العام"، كما بين حدود و ضوابط استخدامه في مرحلة المحاكمة، و كذلك فعل المشرع الكويتي بأن نظم في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 و تعديلاته حق الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق الابتدائي و المحاكمة.

و قد جاءت هذه الرسالة ببيان ضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانونين الأردني و الكويتي، منذ لحظة الاشتباه، مرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي، و انتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية.

و لعل أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث، قلة المراجع العلمية المتخصصة التي تتناول موضوع الدراسة بصوةر معمقة، و مقارنة في القانونين الأردني و الكويتي، إضافة إلى عدم توافر مراجع تضم أحكام القضاء الجزائي في البلدين بطريقة مصنفة يسهل معها الوقوف على اتجاهات القضاء المقارن فيما يتعلق بضمانات حق الدفاع عن المتهم في القانونين الأردني و الكويتي.

و لقد انتهت الدراسة إلى ضعف ضمانات حق الدفاع في المرحلة الممهدة للخصومة الجزائية، أمام سلطة التحريات بمعرفة الشرطة في الكويت، و سلطة الضابطة العدلية في الأردن، مما يصعب معه القول بتنظيم قانوني واضح حول استعانة المشتبه به بمحام أمام هذه السلطة.

و اقترحت الدراسة على المشرع الجزائي في كل من الأردن و الكويت بالنص على ضرورة استعانة المشتبه به بمحام تحقيقا لضمانات حق الدفاع، و حماية للمشتبه فيه من تعسف و ظلم سلطة التحري و الاستدلال.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

119

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-707043