نطاق المسئولية الجزائية عن جرائم الذم و القدح و التحقير المرتكبة من خلال المواقع الإلكترونية

العناوين الأخرى

Criminal responsibility scope of dispraise crimes committed by electronic websites

مقدم أطروحة جامعية

الزايد، إبراهيم طه

مشرف أطروحة جامعية

الجبور، محمد عودة

أعضاء اللجنة

علي جبار صالح
العنبكي، نزار جاسم

الجامعة

جامعة الشرق الأوسط

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة "نطاق المسؤولية الجزائية عن جرائم الذم و القدح و التحقير المرتكبة من خلال المواقع الإلكترونية". و التزاما بالمنهج الأكاديمي السليم بدأت الدراسة فصولها بالحبث في نشأة الإنترنت ابتداء و تاريخ هذه الشبكة، إذ وقف الباحث بشيء من التفصيل عند هذه النشأة في ستينيات القرن الماضي، حينما تم ربط المؤسسات العسكرية الأمريكية بأجهزة حاسوب منتشرة في عدة أماكن متصلة ببعضها من خلال خطوط اتصالية و ذلك بهدف تبادل المعلومات فيما بينها، بعد ذلك استعرض الباحث كيفية انتقال هذه الشبكة إلى المؤسسات العلمية. في التسعينات من القرن المنصرم انتقل استخدام هذه الشبكة للاستخدام المدني، و صار استخدامها متاحا لكل فرد في العالم، فنتج عن ذلك الاستخدام مفاهيم جديدة و سلوكيات مستحدثة، و أفرزت التقنية الحديثة أشكالا جديدة من الجريمة لم تكن معروفة من قبل، و هو ما أطلقنا عليه في هذه الدراسة "الجرائم الالكترونية" إذ قمنا بدراستها دراسة تحاول إجلاء الغموض عن هذه الجرائم. و لما كانت هذه الجرائم متشعبة و لا يمكن أخذها في هذه العجالة، اقتصر بحثنا على جريمة واحدة باتت أحد أكثر الجرائم انتشارا في الإنترنت مؤخرا ألا و هي جريمة الذم و القدح و التحقير. لذلك قمنا بتناول هذه الجريمة بصورتها التقليدية بحثا و تمحيصا لمعرفة مدى إمكانية وقوع نموذجها القانوني التقليدي المنصوص عليه في المادة (188) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) على سلوكيات الذم والقدح و التحقير التي تقع في الإنترنت. فبحثنا في أركان الجريمة من ركن مادي و معنوي و من ثم تطرقنا إلى ركن العلانية الذي تطلبه المشرع لقيام الجريمة، ثم انتقلنا إلى صلب هذه الدراسة و هو "نطاق المسؤولية الجزائية للمواقع الإلكترونية". و كان من أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة أن النصوص التشريعية الحالية في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) غير قادرة على مواجهة هذه الجرائم على النحو الذي سنتوقف عنده بتفصيل أكثر في حينه.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

129

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-707602