زيادة رسوم التمويل العقاري (الإجارة-المشاركة)‎

السؤال

بناء على الموضوع أعلاه، فقد أجرى قسم تطوير الأعمال بإدارة الخدمات المصرفية للأفراد دراسة حول الرسوم التي تحتسبها البنوك الأخرى نظير التمويل العقاري، و بناء على الكلفة التي يتحملها البنك و الجهد المبذول نظير هذا النوع من التمويلات، فإن القسم يقترح زيادة الرسم الإداري من 0.5 % (نصف بالمائة) إلى 1 % (واحد بالمائة) من مبلغ التمويل، علما بأن الجهد و الكلفة المترتبة على البنك نظير الأعمال التالية : 1. فتح الملف. 2. دراسة حالة الزبون. 3. إعداد العقود و النماذج. 4. تثمين العقار. ملاحظة : لن يتم احتساب أرباح على الرسم الإداري المذكور في حالة تمويل البنك لها. و عليه، نرجو من أصحاب الفضيلة التكرم بإبداء وجهة نظرهم الشرعية في الموضوع.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التأجير
• الإسكان
• التمويل
• الرسوم الإدارية
• شركات الأشخاص
• المصارف الإسلامية
• العمولات

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-708822

• APA
• MLA
• AMA