دخول البنك في عملية مشاركة في عقار

السؤال

تقدم زبون إلى البنك لطلب مشاركته بمبلغ من المال في عقار أو مشروع قائم. فاتخذ البنك ما يلي من الخطوات : (أ) قيم البنك المشروع أو العقار فوجد قيمته مثلا 1000 (ألف دينار). (ب) دفع البنك 500 (خمسمائة دينار) للزبون و هو المبلغ المطلوب. (ج) احتفظ البنك بوثيقة العقار أو المشروع أو أي مال آخر أو طلب ضامنا (كفيلا) غارما و ذلك حفاظا على حقوقه و منعا للانسحاب من قبل الزبون كضمان تأميني، هل يحق للبنك استيفاء حقه من الضمانات في حالة وجود تفريط من قبل الزبون في حقوق البنك ؟ (د) اتفق الطرفان على أن تسدد حصة البنك إما دفعة واحدة لفترة زمنية محددة أو على دفعات. (ه) اتفق الطرفان على تقسيم قيمة العقار أو المشروع إلى حصص، كل حصة قيمتها ثابتة 100 (مائة دينار) مثلا و بذلك يمتلك الزبون خمس حصص و البنك خمس حصص. (و) كان دخل المشروع أو العقار الشهري عشرة دنانير فاتفق الطرفان على تقسيم الدخل كما يلي : حصة البنك = المبلغ المدفوع من البنك × الدخل الشهري / قيمة المشروع / العمارة = حصة البنك أي = 10 x 500 / 1000 = 5 دينار حصة الزبون = المبلغ المستثمر من قبله × الدخل الشهري / قيمة المشروع / العمارة = حصة الزبون أي = 500 × 10 / 1000 = 5 دينار و إذا نقص الدخل أو زاد انسحبت النتيجة على الطرفيين. و يظل البنك شريكا في الدخل بنسبة ما يمتلكه من حصص حتى تسدد جميع الحصص. فما الحكم في هذه المسألة ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأرباح
• الممتلكات العقارية
• شركات الأشخاص
• المصارف الإسلامية
• الخسارة(علم نفس)

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-709179

• APA
• MLA
• AMA