تجنيب الأرباح غير الشرعية

السؤال

إذا مول البنك زبونا بمبلغ 000,500,1 (مليون و خمسمائة ألف دينار) لمدة عام واحد اعتبارا من 1 مارس 2005 م إلى 28 فبراير 2006 م بربح قدره = / 000,120 دينار موزع بالتساوي على 12 شهرا منها 10 شهور في عام 2007 م أي = / 000.100 (مائة ألف دينار)، إضافة إلى شهرين في عام 2006 م بمبلغ = / 000,20 دينار (عشرين ألف دينار)، و بعدها اكتشف أن هناك خطا شرعيا في تنفيذ المعاملة ناتج عن جهل الموظف، و عليه فإن المعاملة غير شرعية و يجب تجنيب أرباحها حسبما قررته هيئة الرقابة الشرعية . إلا أننا نود الاستفسار حول كيفية تجنيب هذه الأرباح غير الشرعية ؟ و للمزيد من التوضيح نورد المثال التالي : تقسم إيرادات البنك إلى : إيرادات المساهمين 000.6 إيرادات المودعين 000.4 المجموع 000.10 إيرادات المساهمين 000.6 محسوما منها جميع المصاريف 000.2 ربح البنك قبل حصة البنك كمضارب 000.4 حصة البنك كمضارب 65 % 000.2 صافي ربح البنك 600.6 إيرادات المودعين 000.4 محسوما منها : حصة البنك كمضارب 65 % 600.2 400,1 معدل احتياطي الأرباح (400) 000,10 مخصص الاستثمار (200) الربح القابل للتوزيع 800 و ينبغي ملاحظة أن هناك صندوقين احتياطين خصصهما البنك وفقا لمعيار المحاسبة الشرعي، و هما : 1.مخصص معدل احتياطي الأرباح يخص المودعين و المساهمين بنسبة مساهمتهم في المحفظة. 2. مخصص مخاطر الاستثمار يخص المودعين فقط، و لا يجوز للمساهمين الإسهام فيه لأنه يحقق ضمانا للمودعين و هو ممنوع شرعا و تدفع منه الخسائر التي يتحملها المودعون (أرباب المال) أخذ حصة منه. لهذا فإن إدارة البنك ترغب في طرح السؤالين التاليين: # من أين تخصم هذه المبالغ إذا كانت هذه المعاملات من سنوات سابقة ؟ # هل يجوز أن يكون الخصم من غير احتساب تكلفة التمويل أو من نصيب البنك كمضارب ؟

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الأرباح
• المحرمات
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-709702

• APA
• MLA
• AMA