أخذ الأجر على خطاب الضمان

السؤال

اطلعت الهيئة على فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك الجزيرة حول أخذ أجرة خطاب الضمان و التي نصت على التالي : 1. لم يرد نص شرعي يمنع من أخذ الأجرة على الضمان ما لم يؤل هذا الضمان إلى القرض، و أن المانعين لأخذ الأجرة على خطاب الضمان قد ذهبوا إلى ذلك سدا لذريعة الوقوع في الربا في حالة قيام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد، إذ إن قيمة خطاب الضمان عند قيام البنك بدفعها للمستفيد نيابة عن الزبون تصبح قرضاً في ذمة الزبون، و الأجرة التي حصلها البنك من الزبون لقاء إصدار خطاب الضمان فيها شبهة بالربا إذ هي زيادة على القرض، إضافة إلى أنهم يرون أن الضمان من أعمال المعروف و الإرفاق التي لا ينبغي أن يؤخذ عنها مقابل. 2. أن البنوك لا تصدر خطابات الضمان إلا بعد التحقق من قدرة زبون البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه الآخرين و في حالات كثيرة يلزم البنك زبونه بإيداع مبالغ نقدية أو أصول عينية تساوي قيمتها كامل قيمة الضمان غالبا. 3. أن البنك عندما يضطر لدفع قيمة الضمان للمستفيد فإنه في الغالب يدفعها خصما من حسابات الزبون النقدية أو من قيمة الضمانات العينية التي قدمها الزبون سلفا للبنك. 4. أن الممارسة العملية في المصارف تؤكد أن الحالات التي يضطر البنك فيها إلى دفع قيمة الضمان للمستفيد نيابة عن الزبون هي حالات نادرة لا تصل إلى 1 % مما يصدره البنك من خطابات الضمان. 5. ليس من الحكمة منع المصارف الإسلامية من أخذ الأجرة على خطابات الضمان ترجيحا للحالات النادرة على الحالات الغالبة. و بعد الاطلاع على قرار المجمع الذي منع أخذ الأجرة على الضمان دون التفريق بين ما يؤول إلى القرض و مالا يؤول إليه، فقد اتخذت هيئة الرقابة الشرعية لبنك الجزيرة فيما يتعلق بأخذ الأجرة على خطابات الضمان القرار التالي الذي يفرق بين أن يؤول الضمان إلى قرض و ما لا يؤول و هو : "يجوز للبنك أخذ الأجرة على خطابات الضمان التي يصدرها على أن يلتزم البنك بإعادة الأجرة التي حصلها من زبونه لقاء إصدار خطاب الضمان في الحالات التي يقوم البنك نيابة عن الزبون بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد من أموال البنك" و الله أعلم.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الرسوم الإدارية
• التحوط(المالية)
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-709707

• APA
• MLA
• AMA