[عقد بيع المرابحة للأمر بالشراء لبنك الإسلامي الأردني]

السؤال

أرجو أن أعلمكم أن مجلس ادارة البنك قرر في جلسته رقم (18) المنعقدة بتاريخ 27 / 12 / 1980 إجراء تعديلات على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ) تسري اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 1981. أرجو من سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق (ملحق لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء) و خاصة فيما يتعلق بالمسألتين الآتيتين : المسألة الأولى : يجوز شرعا تجديد مدة زمنية لعقد بيع المرابحة للآمر بالشراء المبرم مع العميل، الذي بموجبه يحدد للعميل سقف (مخصصات) يستطيع من خلال هذا السقف (المخصصات) أبرام عدة صفقات مع البنك و ذلك مقابل اخذ الضمانات الكافية ؟ المسالة الثانية : هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ)، و ذلك دون الرجوع إلى العميل الطرف الآخر في العقد المذكور، و الاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك. التعديل المقترح البند رقم () : "مدة هذا العقد ............................... تجدد بموافقة الفريق الأول " البند رقم () : "يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لدية (نسب المرابحة، العمولات، فرق العملة، أجور البريد...الخ) ، وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني و /أو الفريق الثالث، و يكتفي فقط بإشعار الفريق الثاني و / أو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط " الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول (الكفيل) (الآمر بالشراء) (البنك الإسلامي الأردني) (للتمويل و الاستثمار)

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

الناشر

البنك الإسلامي الأردني

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• البيوع
• العقود
• المضاربة
• الشركات
• بيع المرابحة
• المصارف الإسلامية
• العمولات

عدد الصفحات

3

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710038

• APA
• MLA
• AMA