عملية إعادة تمويل عن طريق التورق للمرة الثالثة لزبون متعثر

السؤال

سبق أن مول البنك الزبون المذكور في يونيو 2008 عن طريق المشاركة المتناقصة بمبلغ قدره 1,866,000 (مليون و ثمانمائة و ستة و ستون ألف دينار) لمدة 12 شهر لغرض شراء عقارين. و في أغسطس 2009 تمت إعادة تمويل الزبون للمرة الأولى عن طريق التورق بنفس المبلغ المذكور أعلاه لتعثره في سداد المشاركة القديمة، على أن يتم دفع الأرباح شهريا، أما مبلغ الأصل فيدفع في نهاية المدة. و في أكتوبر 2010 تمت إعادة تمويل الزبون بمعاملة تورق للمرة الثانية، كما اشترط البنك أن يدفع الزبون 50 % من أرباح الفترة الماضية وقت التنفيذ و 50 % المتبقية بعد 6 شهور، إلا أن الزبون لم يدفع أي مبلغ منذ ذلك الحين، ثم اضطر البنك لكشف حساب الزبون بالرسوم الإدارية بمبلغ 60,478 (ستين ألفا و أربعمائة و ثمانية و سبعين ألف دينار) بالإضافة لجزء من الأرباح المستحقة عليه بمبلغ 53,213 (ثلاثة و خمسين ألفا، و مائتين و ثلاثة عشر دينار) ثم تعهد الزبون بسداد كل المبلغ المستحقة لاحقا. و الآن تقدم الزبون بطلب إعادة جدولة مديونيته البالغة 2,017,353 (مليونين و سبعة عشر ألفا، و ثلاثمائة و ثلاثة و خمسين دينار) شاملة أصل الدين إضافة للأرباح المترتبة عليه نظير عملية المشاركة و عمليتا التورق السابقتين. و حيث إن قيمة العقار تعادل 1,252,584 (مليون، و مائتين و اثنين و خمسين ألف، و خمسمائة و أربعة و ثمانون دينار فقط) أي أقل من مبلغ المديونية بكثير مما يعني عدم إمكانية تحصيل البنك لكامل مبلغ المديونية حتى لو تم تسييل الضمان، فنقترح إعادة تمويل الزبون عن طريق التورق، أو أن يتم زيادة مشاركة البنك في العقار لما يعادل 99 % ثم إعادة تمويله عن طريق التورق بمبلغ الفرق. لذا فإننا نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم الشرعي في المذكور أعلاه.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البحرين الإسلامي من عام 1979 م إلى 2011 م

الناشر

بنك البحرين الإسلامي

تاريخ النشر

2013-12-31

دولة النشر

البحرين

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة
العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• إعادة التمويل
• التورق
• الإفلاس
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

2

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710048

• APA
• MLA
• AMA