[شراء و بيع السيارات مرابحة]

السؤال

بالإشارة إلى المحادثات التي جرت مع سماحتكم بخصوص موضوع شراء و بيع السيارات مرابحة، و إلى موافقتكم على الإجراءات المطبقة بالنسبة للسيارات و المرفق صورة عنها، أرجو التكرم ببيان رأيكم الشرعي حولها في ضوء ما يلي : الإجراءات المطبقة حاليا : يقدم العميل الراغب في شراء السيارات مرابحة طلبا إلى البنك و بعد الموافقة يوقع عقد المرابحة الخاص بذلك. يتم شراء السيارة من الجهة التي يعتمدها البنك أو من أي جهة أخرى و يقوم البنك بالشراء و دفع المبلغ إلى البائع، بموجب شيك لأمره. يقوم البنك بإبلاغ البائع لتسجيل السيارة باسم المشتري من البنك. يقوم البائع للبنك بالتنازل عن السيارة الى المشتري مرابحة بعد أن يكون قد قبض قيمة السيارة من البنك. الاقتراح : نقترح أن يتم تنظيم عقد بيع بين البائع و البنك حسب الصيغة المرفقة لإثبات ملكية البنك للسيارة، و الذي يتم بموجبه أمر البائع بالتنازل عن السيارة باسم المشتري مرابحة، و ذلك بالإضافة إلى الإجراءات المطبقة حاليا إذا رأيتم ذلك مناسبا. يرجى من سماحتكم التكرم ببيان رأيكم الشرعي حول الإجراءات المطبقة حاليا، و في ضوء الاقتراح المقدم، أم ترون ضرورة تسجيلها باسم البنك أولا ثم التنازل عنها للمشتري مرابحة بعد ذلك.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

المصدر

الفتاوى الشرعية : الجزء الأول

الناشر

البنك الإسلامي الأردني

تاريخ النشر

2010-12-31

دولة النشر

الأردن

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• البيوع
• الشراء
• السيارات
• بيع المرابحة
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

1

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-710272

• APA
• MLA
• AMA