اشتراط الحق في تحويل الدين عند إبرام عقد البيع

السؤال

ما شرعية إضافة بند جديد إلى عقد البيع بالتقسيط الذي تتعامل به الشركة مع عملائها، و هو بند يتضمن موافقة العميل على قيام شركة أعيان بإحالة دينها الذي عليه إلى طرف آخر، كما يتضمن موافقة العميل على قيام أعيان بكفالته لدى المحال عليه (الطرف الآخر) و نص البند الجديد هو : "للطرف الأول الحق في تحويل حقوقه كافة في هذا العقد أو تحويل أي جزء منها إلى أي طرف آخر في أي وقت يراه مناسبا، دون حاجة للحصول على موافقة الطرفين الثاني و الثالث على ذلك، و دون حاجة إلى قيام الطرف الأول بإشعار أو إنذار الطرف الثاني بصفة مسبقة. و في حالة تحويل الطرف الأول لأي من حقوقه في هذا العقد إلى أي طرف آخر، فإن الطرف الثاني يقر بموافقته و إذنه للطرف الأول بكفالته في سداد ما عليه من التزامات بموجب هذا العقد مما تم تحويله للغير، مع حق رجوع الطرف الأول على الطرف الثاني بما يدفعه عنه للغير".

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-11

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• البيوع
• العقود
• التحويلات المالية
• الديون
• البيع بالتقسيط

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711013

• APA
• MLA
• AMA