شراء عقار من الوصي عليه ثم تأجيره له

السؤال

يوجد عقار يملكه ورثة لميت بحصص معلومة، و كان بعض الورثة بالإضافة إلى تملكه لحصته من التركة وصيا على ثلث التركة الموصي به، و هو مخول بإدارته و التصرف فيه بالمصلحة، و لما كان بعض الورثة يرغب في تملك حصص بقية الورثة من العقار بما فيها الثلث الموصي به، فقد تقدم إلينا لنقوم بشراء العقار بأكمله و تأجيره لهم بطريقة الإجارة المنتهية بالتملك، فما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ علما بأننا قد قمنا بالاتصال بالجهة المختصة في وزارة العدل، و سألنا المختصين لديهم عن مدلول ألفاظ الوصية الخاصة بالمعاملة-بعد أن أطلعناهم على نصها-و هل تعني الإنفاق فورا، أو تعني الوقف و إنفاق الريع، و كان الجواب بأن ألفاظ الوصية تعني أن الموصي إليه وصي بإنفاق ثلث التركة فورا أو تثميره و الإنفاق من ريعه، و ذلك حسب تقديره، و في حالة اختياره تثمير الثلث، فلا يأخذ حكم الوقف، و إنما يكون وصية. و إذا ما أراد إنفاق الثلث بأكمله، و كان ذلك يستدعي بيع الثلث، فلا بد من إذن المحكمة في ذلك.

جواب الفتوى

أنقر هنالمشاهدة هذا المحتوى

الناشر

شورى للاستشارات الشرعية

تاريخ النشر

2013-02-13

دولة النشر

الكويت

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الشراء
• الممتلكات العقارية
• الإجارة المنتهية بالتمليك
• الاستثمارات العقارية
• الوصايا

نوع البيانات

فتاوى

لغة النص

العربية

رقم السجل

BIM-711051

• APA
• MLA
• AMA